الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٤٠
وجه تقديم القرينة على ذيها
وجه تقديم القرينة على ذيها
وجه تقديم القرينة على ذيها
وذلك لأنّ المقام يكون من باب التعارض بين القرينة وذي القرينة الّذي لا محيص عن تقديم الأولى ، فهنا دعويان :
إحداهما من حيث الصغرى وأنّ المقام - أي المقيّد - من باب القرينة .
والثانية من جهة الكبرى ، وأنّ القرينة كلّية تقدّم على ذي القرينة ، ولا مجال للعكس .
أمّا الأولى ؛ فالظاهر أنّ القيود الّتي هي الفضلات في الكلام والحاكية عن كيفيّات المسند والمسند إليه من باب القرينة ، ونفس المسند والمسند إليه اللذان ركنان من باب ذي القرينة ، وهذا بالنسبة إلى بعض المصاديق كالحال والمفعول فيه مسلّم ، ولكن بالنسبة إلى المفعول به والبعض الآخر ليس كذلك .
بل يمكن أن يقال : إنّه بالنسبة إليه محتمل الوجهين ، بحيث يمكن أن يكون المفعول به في بعض المواقع هو من قبيل ذي القرينة ، ولذلك وقع الإشكال في أنّه في مثل « لا تضرب أحدا » ؛ هل يؤخذ بظهور لفظ « أحدا » الأعمّ من الحيّ والميّت ، أو لفظ « الضرب » منصرف إلى الأحياء ؟ حيث يصلح كلّ منهما أن يكون قرينة للآخر .
وبالجملة ؛ فالتحديد وبيان الضابط الكلّي لذلك حتّى يمكن التميّز به بين القرينة وذي القرينة في غاية الإشكال ، وإلى الآن لم يظهر لنا وجه فيه ، فلا بدّ من التأمّل ثانيا [ حتّى ] نرى أنّه يمكن استخراج ضابط كلّي حتّى لا يبقى محلّ الشكّ أم لا ؟