الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٣٨

حمل المطلق على المقيّد

حمل المطلق على المقيّد

حمل المطلق على المقيّد

ثمّ إنّه ما بقي شيء من مهمّات مباحث الباب إلّا مسألة حمل المطلق على المقيّد ، فنقول - وعلى اللّه التكلان - : إنّ المطلق إمّا أن يراد منه صرف الوجود ، وإمّا مطلق الوجود .

أمّا في الأوّل ؛ الّذي يكون المراد منه أن يتعلّق الحكم إمّا بصرف الطبيعة أو أحد الأفراد على سبيل البدل - كما في النكرة - المقيّد تارة يكون حكما سلبيّا ، وأخرى يكون إيجابيّا ، وللثاني أقسام سنتعرّضها .

وأمّا الأوّل : مثل ما ورد عقيب الأمر بإطلاق عتق الرقبة قول « لا تعتق رقبة كافرة » ، بأن تكون النسبة بينهما العموم المطلق لا من وجه « 1 » .

وعلى كلّ حال ؛ لا إشكال في لزوم الحمل مطلقا ، وذلك لأنّه وإن لم يكن مطلق الدليل المقيّد ظاهرا في الغيريّة والإرشاديّة لاختصاصه بالأوامر والنواهي الواردة في المركّبات ، فهي الّتي انقلبت عن أصلها الأوّلي الظاهرة في النفسيّة إلى الغيريّة الدالّة على مدخليّة شيء في المركّب وجودا أو عدما ، فلانتفائه أو وجوده يفسد المركّب ؛ عبادة كان أم معاملة ، وأمّا في غير المركّبات فهي على ظهورها الأوّلي باقية ، فليست تدلّ على الغيريّة إلّا إذا قامت قرينة عليها .

ولكن مع ذلك - أي ظهور النهي في مثل لا تعتق الكافرة في النهي النفسي - لا محيص عن حمل المطلق ، وتقييد إطلاق الأمر بالإعتاق بعدم الكفر ؛ لما تقدّم نظيره في بحث العامّ والخاصّ وإن كان هو من هذه الجهة كالمطلق الشمولي لا البدلي الّذي هو الآن محلّ البحث .


( 1 ) وإلّا فلا بدّ من إعمال قواعد التعارض ، « منه رحمه اللّه » .