الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٣١

البحث في مقدّمات الحكمة وحقيقتها

العمومات أيضا إلى مقدّمات الحكمة ، ولكن في المطلقات من جهتين نحتاج إليها .

ولمّا كان العموم الأفرادي في العامّ مستفادا من اللفظ فتصير العمومات حاكما على المطلقات من هذه الجهة ، لكونها بيانا لها فتمنع عن جريان مقدّمات الحكمة بالنسبة إلى الأفراد في المطلقات ، كما لا يخفى .

ثمّ إنّ المراد من مقدّمات الحكمة هي ثلاثة :

الأولى : قابليّة المحلّ للاتّصاف بالإطلاق والتقييد بالنسبة إلى القيود الّتي تجري المقدّمات فيها .

وبهذا يخرج أمثال تعميم الأحكام بالنسبة إلى القيود المتولّدة والعناوين المتأخّرة ، وهكذا التكاليف من حيث اعتبار القربة فيها وعدمه ، والمقدّمة الموصلة وعدمها ، كما مرّ توضيح ذلك قريبا .

ثانيها : كون المتكلّم في مقام البيان ، وهذا يتوقّف على عدم كونه في مقام أحد أمرين :

أحدهما : الإجمال ، كما يكون كذلك الأدلّة الواردة لأصل تشريع الأحكام بحيث يكون الدليل من جهة ما له دخل فيها ، كما في مثل أَقِيمُوا الصَّلاةَ « 1 » مهملا ومجملا .

ثانيهما : أن يكون الدليل واردا مورد بيان حكم آخر ، كما في مثل فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ « 2 » ، وهذا يفترق مع الأوّل في أنّه وإن أمكن أن يكون المتكلّم في


( 1 ) البقرة ( 2 ) : 43 . ( 2 ) المائدة ( 5 ) : 4 .