الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٠٧

البحث حول منصوص العلّة ووجه حجّيته

ثمّ إنّه إن كانت العلّة المذكورة ممّا هي القابلة للانطباق على كلّ واحد من الموضوعات الّتي من قبيل ما هو المذكور في القضيّة ، بأن لا يكون العنوان العرضي له نحو اختصاص بهذا الموضوع ، وأن لا يتلوّن به ، وأن لا يكون العنوان أيضا متلوّنا بالحكم ، فمثل قوله : حرّم الخمر لإسكاره ، خارج عن الباب ، حيث إنّ الإسكار هنا لإضافته إلى الموضوع واختصاصه به غير قابل الانطباق لسائر الموضوعات ، وهو من قبيل الواسطة في الثبوت ، بل الّذي داخل في محلّ الكلام مثل قوله : « الخمر حرام لأنّه مسكر » فذلك هو منصوص العلّة ؛ لأنّ العنوان المأخوذ فيها غير متلوّن بالموضوع ، وقابل للانطباق على كلّ ما هو من قبيل الخمر من الموضوعات المسكرة ، بحيث يكون من باب دلالة الاقتضاء صحّة كلام القائل المعبّر عن مثل هذه القضيّة تتوقّف على أن تكون العلّة كبرى كليّة ، ويكون إثبات الحكم للصغرى لكونها من مصاديقها ، فلو لم يكن كذلك ؛ بأن لم يكن الحكم ثابتا لسائر الموضوعات ، كما إذا لم يكن مطلق المسكر حراما لم يصحّ الاستدلال بتلك العلّة ، بل هو استدلال بأمر أجنبي ، إذ المفروض اختصاص الحرمة بالخمر - مثلا - وسائر المسكرات ليست كذلك ، فحينئذ ما معنى لقوله : لأنّه مسكر ؟ والتعليل بمثل هذه العلّة القابلة للانطباق على كلّ مسكر ، بل يكون ذلك غلطا .

وهذا ؛ بخلاف المثال الأوّل لعدم الاستدلال فيه بأمر كلّي وعنوان عرضي قابل الانطباق على غير الموضوع المذكور في القضيّة ، فلا يمكن أن يقال :

الإسكار مطلقا موجب للحرمة ، لأنّ المفروض أنّه واسطة في الثبوت .

ويحتمل أن يكون خصوص ما أضيف وما ثبت له هذا الوصف محرّما ، إلّا