الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٠٠

كلام الشيخ رحمه اللّه في المقام وردّه

كلام الشيخ رحمه اللّه في المقام وردّه

كلام الشيخ رحمه اللّه في المقام وردّه

ثمّ إنّ لشيخنا أستاذ الأساطين قدّس سرّه كلاما في بحث حجيّة خبر الواحد يناسب المقام لا بأس بالإشارة إليه .

قال في ذيل ما يورد على آية النبأ « 1 » من أنّه لمّا كان يعارض المفهوم مع عموم العلّة المذكورة في ذيلها ، فلا بدّ من تقديم العلّة وإن كانت النسبة بينهما عموما مطلقا ، لما هو الشأن في كلّ ما إذا وقع التعارض بين العلّة وغيرها لكونها أظهر في المناط « 2 » .

وفيه : أنّه إذا ثبت المفهوم وفرضت دلالة الآية على حجيّة خبر العادل فيصير حينئذ حاكما على كلّ ما دلّ على عدم الاعتماد بغير العلم ، ويصير ببركتها علميّا ويخرج عن كونه إصابة بجهالة ، كما هو الشأن في دليل الحاكم ، فكما أنّ دليل الحجيّة يصير حاكما على الآيات الناهية عن العمل بغير العلم ؛ فبعين ذاك المناط يكون حاكما على عموم العلّة ، فتأمّل !

فعلى هذا بعد تسليم كون النسبة بين المفهوم والعلّة عموما مطلقا لا محيص عن الالتزام بتقديمه عليها ، كما لا يخفى ، ولا فرق في ذلك بين المتّصل والمنفصل ، لأنّه إذا تمّت الحكومة فلا يختلف الأمر ، فالتفصيل من هذه الجهة أيضا - كما يظهر من كلام الشيخ قدّس سرّه - لا وجه له .

هذا كلّه ؛ في العامّ والخاصّ مطلقا ، وأمّا لو كانت النسبة بين العامّ والمفهوم

( 1 ) الحجرات ( 49 ) : 6 . ( 2 ) فرائد الأصول : 1 / 258 .