الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٠

تقسيم اللفظ باعتبار الموضوع

ولكن ما ذكرناه من التوجيه مناف لما سبق إلى بعض الأوهام من أنّ مرادهم من استعمال أهل اللسان أنّ استعمال أهل اللسان يكشف عن ترخيص الواضع ذلك النوع ، ويكشف لهم أخذهم وسماعهم من الواضع ، والواضع قد اعتبر هذه العلاقات بخصوصها ونصّ عليها كما نسبه التفتازاني إليهم مدّعيا عليه الوفاق « 1 » .

على أنّه لو فرضنا أنّ مرادهم ذلك ، فهذه دعوى مقطوع الفساد ، خصوصا على رأي من يزعم أنّ الواضع ليس الناس ، بل هو اللّه تعالى ؛ للقطع بأن ليس هناك نقل ينتهي إلى الواضع ولا ادّعاه أحد ، وإنّما القوم تصفّحوا كلمات العرب فوجدوهم يطلقون بعض الألفاظ على ما يناسب معانيها الأصليّة فعمدوا إلى تلك المناسبة فوجدوها في موضع مناسبة المشابهة ، وفي آخر السببيّة ، إلى غير ذلك ، فعبّروا عن كلّ باسم يخصّه ، وليس لهم إلّا مجرّد استعمالهم ، وهو لا يستلزم ما ادّعوه ، بل هو أقرب إلى ما ذكرنا وليس لهم مستند سواه .

مع أنّه لو كان الأمر كما ذكروا لما كان وجه للاختلاف في أنواع العلائق ؛ لأنّ هذا الاختلاف ليس اختلافا في الرواية عن الواضع ، بل من جهة التفات ببعض العلائق الّذي لم يلتفت إليه الآخر ، ولنقل اللغويّون أقلّ في مقام من المقامات أنّ الأمر الفلاني علاقة للتجوّز لأنّه أيضا راجع إلى الواضع ، ولكان مطّردا استعمال النوع الّذي تثبت الرخصة فيه في جميع جزئيّاته ، مع أنّه لم يطّرد من أنواع العلاقة إلّا المشابهة على الوجه المعتبر ، لأنّه بعد ما اعتبر إطلاق اسم السبب على المسبّب مثلا فغير معقول مدخليّة الموارد والجزئيّات في ذلك وتأثيرها في امتناعه .

( 1 ) لاحظ ! مختصر المعاني : 218 - 222 .