الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٩

تقسيم اللفظ باعتبار الموضوع

إتيانه عارية في محلّ إفادة معنى مشابه لمعناه لغرض ونكتة لا يتوقّف على أزيد من وجود الشباهة والمناسبة في أظهر الصفات بين المعنيين .

وأمّا على ترخيص واضعه وإذنه فلا ، بل كما عرفت قد لا يخطر ببال الواضع حصول تلك الصفة للموضوع له ، فضلا عن خطور ترخيصه لاستعمال اللفظ في ما حصل له مثل هذه الصفة .

ويحتمل إرجاع ما نقل عن العلماء - من احتياج المجاز إلى الترخيص بأن يستعمل نوعه لأهل اللسان وأهل العرف الّذين يتخاطبون بذلك الكلام - إلى ما ذكرنا ، لأنّهم لم يشترطوا حصول الإذن من شخص معيّن ، بل يعنون أنّ المراد بالترخيص هو أن يستعمل نوعه أهل اللسان ، وهذا عبارة أخرى من أنّه لا بدّ في المجاز من المناسبة التامّة الذاتيّة ، بحيث يفهمها طبعا أهل العرف وأهل اللسان .

وأهل اللسان أيضا لا خصوصيّة لهم في فهم تلك المناسبة ، بل هو من باب المثل ، فإنّ جميع أفراد نوع الإنسان يدركون ذلك ، ولذا لا يختصّ المجاز لمشابهة بلغة دون أخرى ، بل يجري في الجميع من العربيّة والفارسيّة والتركيّة والروميّة والهنديّة وغيرها إلى ما شاء اللّه .

نعم ؛ القدرة على استعمال المجاز في كلّ لغة تتوقّف على كون الشخص من أهل اللسان وعارفا به .

والحاصل ؛ أنّ مرادهم بتوقّف صحّة التجوّز على استعمال أهل اللسان هو التوقّف على المناسبة الذاتيّة الّتي يدركها أهل اللسان ، فهو من قبيل ذكر الملزوم وإرادة اللازم ، وأمّا مدخليّة استعمالهم في التجوّز ففسادها أوضح من أن يبيّن ، ولم يلتزم به أحد .