الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٤٢

في أقسام القضايا

على كلّ حال وارد على مقدّمات الحكمة .

وكيف كان ؛ المعنون في باب العامّ [ و ] الخاصّ هو العموم المستفاد من اللفظ ، والقسم الثاني راجع إلى باب المطلق والمقيّد .

في أقسام القضايا

في أقسام القضايا

المقدّمة الثانية : أنّه قد قسّم المنطقيّون القضايا إلى أقسام ، الّذي يهمّنا في المقام التعرّض لها ، الأقسام الثلاثة المشهورة ، وهي الطبيعيّة والحقيقيّة والخارجيّة .

الطبيعيّة هي الّتي يحكم فيها على نفس الطبيعة بشرط لا ، وهذا كالأحكام على الأنواع والأجناس الّتي موطن الحكم فيها الذهن ، ولا يتعدّى إلى الخارج أصلا ، وهذا القسم لا يعقل فيه جهة عموم ، بل حكم عقليّ خاص وارد على صرف الطبيعة .

والخارجيّة هي الّتي يحكم فيها على الأفراد والمصاديق الخارجيّة ، بحيث لو حكم على عنوان كلّي كما في مثل « قتل من في العسكر » إنّما يكون من جهة التعبير فقط والاجتماع في الحكم ، لا أن يكون المحكوم عليه الجامع بينها ، بل ترخيص في التعبير واجتماع الأحكام المتعدّدة بتعدّد الأشخاص في عنوان واحد .

والحقيقيّة هي الّتي مورد الحكم فيها هو الطبيعة ، ولكن لا من حيث هي ، كما في الطبيعيّة ، بل من جهة كونها مرآة للأفراد الخارجيّة ، كما في « أكرم العالم » الّذي يكون الحكم يسري إلى الأفراد بتوسّط العنوان ، بخلاف الخارجيّة الّتي لا