الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٧٧

النواهي

النواهي

النواهي

المقصد الثاني في النواهي ، وفيه مباحث .

المبحث الأوّل : في مفاد صيغة النهي .

لا إشكال في أنّ متعلّقات النواهي كمتعلّقات الأوامر إنّما هي الطبائع الكليّة ، وإن كان المراد في باب الأوامر هو وجود الطبيعة ، وفي النواهي هو الترك ، وليس المطلوب في باب النواهي هو الكفّ بتوهّم أنّ نفس الترك هو أمر عدمي ، والعدم ليس في حيّز الاختيار ، فلا يصحّ أن يتعلّق التكليف به ، وذلك لأنّ نفس العدم الأزلي وإن كان كذلك إلّا أنّ إبقاء العدم واستمراره أمر اختياريّ ، وهو المطلوب ، كما لا يخفى .

نعم ؛ الإشكال في أنّ المطلوب في باب النواهي هل هو السلب الكلّي على نحو العامّ المجموعي ، بحيث يتحقّق عصيانه بأوّل وجود الطبيعة ويرتفع النهي رأسا ، أو أنّ المطلوب هو العامّ الاستغراقي الانحلالي ، بحيث يكون جميع وجودات الطبيعة مبغوضة ، ويكون لكلّ وجود عصيان يخصّه ؟

ولا إشكال في إمكان الوجهين ثبوتا ، بل قد ذكرنا في « رسالة المشكوك » « 1 » أنّه يتصوّر وجهان آخران في باب النواهي .

أحدهما : أن يكون المطلوب ترك مجموع الأفراد ، بمعنى أنّ ارتكاب

( 1 ) لاحظ ! رسالة الصلاة في المشكوك : 230 و 231 و 241 - 251 .