الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢١٩

التقييد بالمعصية والإطاعة

بالنسبة إلى سائر العناوين فأمر مع التقدير فالخطاب بالنسبة إلى سائر التقادير ليس ناظرا إلى التقدير بل ناظر إلى أمر آخر وهو وجوب الحجّ على هذا التقدير ، وهذا بخلاف هذين الأمرين [ أي ] التقديرين ؛ فإنّ الخطاب ناظر إلى نفس التقدير لا أمر إلى أمر آخر ، والسرّ في ذلك هو أنّ الخطاب بالنسبة إلى نفسه ليس مشروطا أو مطلقا ، بل هو هو ، فليس شيء هناك ، وله حالة يبقى معها على تقدير وجودها أو على كلا [ التقديرين ] تقدير وجودها وعدمها .

فالحاصل : أنّ اقتضاء الخطاب بهويّة ذاته أثره التشريعي يستلزم أمرين مترتّبين :

أحدهما : أنّ الخطاب بالنسبة إلى سائر العناوين معلول منها ، فإنّ وجوب الحجّ معلول من الاستطاعة ، وأمّا بالنسبة إلى عنوان الفعل والترك وما ينتزع عنهما فالخطاب علّة له ؛ لأنّه علّة تشريعيّة للامتثال .

وثانيهما : أنّ سائر العناوين ؛ ليس الخطاب ناظرا إليها وموجبا لإيجادها أو إعدامها ؛ لأنّها تجعل مفروض الوجود ثمّ يحكم على فرض وجودها ، ففي سائر العناوين المنظور إليها هو الحكم على تقدير شيء لا الحكم بالتقدير ، وأمّا بالنسبة إلى الفعل أو الترك المطالب هو أو نقيضه بالخطاب ، فالمنظور إليه نفس التقدير وطرد نقيضه .

هذا كلّه ؛ بالنسبة إلى نفس الخطاب ، وأمّا بالنسبة إلى عصيان خطاب آخر وإطاعته فإن أمكن الإطلاق أو الاشتراط ، إلّا أنّ إطلاقه أو اشتراطه مع سائر المطلقات والمشروطات مختلف ، بمعنى أنّ الخطاب المطلق يجتمع مع المقيّد لو كان القيد غير عصيان خطاب آخر ، كاجتماع الصلاة في حال الاستطاعة مع