انوار الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٧٣

الأمر الخامس : في المراد من العبادة والمعاملة في محلّ النزاع

القربة ، ويترتّب عليه الثواب من دون أن يكون قصد القربة شرطاً فيه .

لا إشكال في أنّ المراد من العبادة في المقام إنّما هو العبادة بالمعنى الأخصّ لا الأعمّ كما لا يخفى .

كما لا إشكال في أنّ المراد من العبادة في ما نحن فيه ما يكون بنفسه عبادة موجبة بذاتها التقرّب إلى اللَّه تعالى لولا حرمته شرعاً ، أي المراد منها العبادة الشأنيّة وما يتعلّق الأمر به مع قطع النظر عن كونه متعلّقاً للنهي ، وليس المراد بها ما يكون عبادة فعلًا ولو مع كونه متعلّقاً للنهي ، فإنّه لا معنى لكون الشيء عبادة فعلًا ومع ذلك تعلّق به النهي ، لأنّ معنى كونه عبادة فعلًا أنّه محبوب فعلًا ، ومعه لا يتعلّق به نهي ولا يكون محلًا للنزاع .

وأمّا المعاملة فلها أربعة معانٍ :

1 - المعاملة بمعنى البيع ، أي ما يكون مترادفاً مع كلمة البيع وهذا هو أخصّ المعاني .

2 - ما يقع بين الاثنين وهو شامل لجميع العقود أعمّ من البيع وغيره ولا يعمّ الايقاعات ، وهذا أعمّ من الأوّل .

3 - ما يتوقّف على القصد والإنشاء فيعمّ جميع العقود والايقاعات ، فيكون أعمّ من الثاني .

4 - مطلق ما لا يعتبر فيه قصد القربة سواءً كان فيه الإنشاء أو لم يكن ، فيعمّ مثل تطهير الثياب مثلًا ، والذي يكون محلًا للنزاع في ما نحن فيه إنّما هو المعنى الثالث الذي يتصوّر فيه الصحّة والفساد ويتضمّن المعنى الأوّل والثاني أيضاً ويكون أخصّ بالنسبة إلى المعنى الرابع ، لا المعنى الرابع الذي لا يتصوّر فيه الصحّة والفساد كما لا يخفى .

بقي هنا شيء :

وهو حقيقة العبادة بالمعنى الأخصّ التي تكون محلّ النزاع في المسألة .

فقد ذكر لها أربعة معانٍ :

1 - ما لا يسقط أمره إلّا إذا أتى على نحو قربي .

2 - ما أمر به لأجل التعبّد به .

ولا يخفى أنّه تعريف دوري لأنّ مفهوم العبادة أخذ في تعريفها كما لا يخفى .

3 - ما يتوقّف صحّته على النيّة .