انوار الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٣

المسألة الأولى : موضوع كلّ علم

الأمر الأوّل : يشتمل على مسائل أربع

المسألة الأولى : موضوع كلّ علم

قال المحقّق الخراساني رحمه الله : « إنّ موضوع كلّ علم - وهو الذي يبحث فيه عن عوارضه الذاتيّة أي بلا واسطة في العروض - هو نفس موضوعات مسائله عيناً . . . » .

فقد تصدّى للبحث عن موضوع كلّ علم من دون أن يشير أوّلًا إلى أنّه هل يحتاج كلّ علم إلى موضوع جامع بين موضوعات مسائله أو لا ؟

والظاهر أنّه أرسله إرسال المسلّمات ، أي كانت حاجة كلّ علم إلى موضوع عنده أمراً قطعيّاً واضحاً مع أنّه وقع مورداً للسؤال والمناقشة بين أعلام المتأخّرين عنه ، فاللازم البحث في هذا قبل تعريف الموضوع .

فنقول : هل يحتاج كلّ علم إلى موضوع واحد جامع لشتات موضوعات مسائله أو لا ؟

الدليل الوحيد الذي استدلّ به للزوم وحدة الموضوع هو قاعدة « الواحد لا يصدر إلّا من الواحد » حيث إنّ لكلّ علم نتيجة واحدة فليكن ما تصدر منه هذه النتيجة أيضاً واحداً ، ولازمه أن يكون لجميع موضوعات المسائل جامع واحد يكون هو موضوع العلم .

وقد أورد على هذه القاعدة المحقّق العراقي رحمه الله وبعض أعاظم العصر بأُمور :

أوّل : إنّها مختصّة بالواحد الشخصي البسيط ، لا النوعي كما قرّر في محلّه ، ولا إشكال في أنّ الأهداف والأغراض المترتّبة على علم كعلم الأصول الذي يقع في طريق استنباط مسائل متنوعة في مختلف أبواب الفقه ليس لها وحدة شخصيّة .

الثاني : سلّمنا جريانها في الواحد النوعي ، لكنّها مختصّة بالواحد الحقيقي الخارجي ولا تجري في الواحد الاعتباري كسلامة البدن التي هي غاية لعلم الطبّ ، ومركّبة من سلامة القلب والكبد والعروق والأعصاب وغيرها من سائر أعضاء البدن ، وليس واحداً في الخارج ،