انوار الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣١٩

المقام الأوّل - إجزاء الإتيان بالمأمور به مطلقاً عن أمر نفسه

الأوّل ) لأنّه محصّل للغرض الذي لم يحصل بالامتثال الأوّل .

وأمّا قضيّة وجوب المقدّمة الموصلة وعدمه فالحقّ أنّه لا ربط لها بالمسألة لأنّها مختصّة بما إذا كان كلّ من المقدّمة وذي المقدّمة فعلًا للمكلّف مثل مقدّمية الوضوء بالنسبة إلى الصّلاة ، بخلاف ما إذا كانت المقدّمة عملًا للمكلّف وكان ذو المقدّمة من عمل المولى كما في ما نحن فيه حيث إنّ الشرب فيه يكون عملًا للمولى .

هذا كلّه في مقام الثبوت ، أمّا في مقام الإثبات :

فنقول : يوجد في الفقه موردان يحتمل كون الإتيان الثاني فيهما مصداقاً لتبديل الامتثال إلى امتثال آخر :

أحدهما باب صلاة الكسوف حيث ورد فيه رواية يستدلّ بها للمسألة وهي خبر

معاوية بن عمّار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : « صلاة الكسوف إذا فرغت قبل أن ينجلي فأعد »

. « 1 »

لكن الإنصاف خروجها عن ما نحن فيه لأنّ الإعادة فيها تنشأ من أمر استحبابي فتكون امتثالًا لأمر آخر غير الأمر الأوّل ، وهو نظير الإتيان بالحجّ في العامّ الثاني والثالث ، وإن أبيت عن ذلك فلا أقلّ من احتماله ، وحينئذٍ لا تكون الرّواية شاهدة قطعية لجواز تبديل الامتثال ، ولا يصلح الاستدلال بها عليه .

ثانيهما : باب صلاة الجماعة .

والرّوايات الواردة فيه على طائفتين : طائفة تدلّ على إعادة الصّلاة في مقام التقيّة فتكون الإعادة لأجلها بحيث لولا التقيّة لما كان موجب لمشروعيتها فهي أجنبية عن محلّ الكلام ، وطائفة تدلّ على إعادة الصّلاة جماعة ، منها ما مرّ آنفاً من

خبر أبي بصير قال قلت : لأبي عبد الله عليه السلام اصلّي ثمّ أدخل المسجد فتقام الصّلاة وقد صلّيت فقال : « صلّ معهم يختار اللَّه أحبّهما إليه »

ولا إشكال في أنّ هذه الرّواية ظاهرها تبديل الامتثال بالامتثال بقرينة ذيلها :

« يختار اللَّه أحبّهما إليه »

فإنّه يدلّ على أنّ الامتثال الثاني يقوم مقام الامتثال الأوّل وأنّه بدل عنه ، نعم الإشكال في سندها .

ومنها

ما رواه حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلّي الصّلاة وحده ثمّ يجد

( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 8 من أبواب صلاة الكسوف ، ح 1 .