انوار الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٠٠

الفصل السادس الأمر عقيب الحظر

الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ » المرجع هو ما كان قبله من الحكم ، وهو جواز قتل المشركين لأنّ الأمر فيه معلّق على زوال علّة الحرمة وهي وجود الأشهر الحرم ( بخلاف قولنا لا تكرم زيداً يوم الجمعة وبعده أكرمه ) .

4 - عدم دلالته على شيء فليرجع إلى الأصول العمليّة .

والصحيح عندنا الأخير كما ذهب إليه جمع من المحقّقين لما قرّر في محلّه من أنّه إذا كان الكلام محفوفاً بما يحتمل القرينة فهو يوجب الإجمال ، وما نحن فيه من هذا القبيل ، لأنّ فيه أمر وهو قوله تعالى « فآتوهنّ » مثلًا وفي جنبه يوجد ما يحتمل القرينية وهو المنع والحظر السابق فيحتمل أن يكون قرينة على مطلق الجواز والإباحة ، أي يوجب عدم انعقاد ظهور للأمر في الوجوب .

هذا إذا كان الأمر والحظر في كلام واحد كالمثال المذكور ، وأمّا إذا كان في كلامين مثل الأمر بالصيد والحظر عنه الواردين في آيتين مختلفين فيمكن أن يقال أيضاً بأنّ العرف بعد ملاحظة النهي لا يرى ظهوراً للأمر في الوجوب ، فيكون كالقرينة المنفصلة .

وإن شئت قلت : يرفع اليد عن ظهوره بعد ورود هذه القرينة .

بقي هنا شيء :

وهو أنّه إذا ورد نهي بعد الأمر كما إذا قيل

« صم شهر رمضان ولا تصم بعده »

فالإنصاف أنّ الكلام فيه هو الكلام في الأمر الوارد عقيب الحظر ، وهو الإجمال والرجوع إلى الأصول العمليّة بنفس البيان .