انوار الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٦

والمبحوث عنه في الخاتمة هو الاجتهاد والتقليد

5 - حجّية القياس القطعي ( قياس الأولويّة ، إلغاء الخصوصيّة ، تنقيح المناط ) .

6 - الاستلزامات الحكمية ( الإجزاء ، مقدّمة الواجب ، مسألة الضدّ ، مبحث الترتّب ، اجتماع الأمر والنهي ، النهي في العبادات والمعاملات ) .

الثاني : الأمارات غير المعتبرة :

1 - أصالة عدم حجّية الظنّ مطلقاً إلّا ما خرج بالدليل .

2 - عدم حجّية الإجماع المنقول بخبر الواحد .

3 - عدم حجّية الشهرة ( أقسام الشهرة ) .

4 - عدم حجّية القياس الظنّي .

5 - عدم حجّية الاستحسان .

6 - عدم حجّية المصالح المرسلة الظنّية .

7 - عدم حجّية سدّ الذرائع الظنّية .

8 - عدم حجّية الاجتهاد الظنّي بالمعنى الخاصّ .

امّا الأصول العمليّة فهي أربعة :

1 - قاعدة البراءة .

2 - قاعدة الاحتياط .

3 - قاعدة التخيير .

4 - قاعدة الاستصحاب .

والمبحوث عنه في الخاتمة هو الاجتهاد والتقليد

والمبحوث عنه في الخاتمة هو الاجتهاد والتقليد

هذا هو الذي ينبغي أن يبنى علم الأصول عليه حتّى تنتظم مسائله ، وتحذف زوائده ، وتتدارك نقائصه ، وتظهر أعلامه ، وتتبيّن مقاصده ، ويقع كلّ مسألة في محلّها اللائق بها .

هذا ما وصل إليه نظرنا القاصر ، ونحن وان اقتفينا في هذا الكتاب آثر الأصحاب ، واقتدينا بعلماء السلف ومن قارب عصرنا في طرح المسائل وتبويب الأبواب لبعض ملاحظات لا تخفى