المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٩٥

بقي أمور .

إذا عرفت هذه الأقسام المتصورة العقلية ، فنقول : لا نزاع في إمكان الأقسام الثلاثة الأولى ، كما لا نزاع في وقوع القسمين الأولين .

ومثال الأول الأعلام الشخصية كمحمد وعلي وجعفر ، ومثال الثاني أسماء الأجناس كماء وسماء ونجم وإنسان وحيوان .

وإنما النزاع وقع في أمرين : الأول في إمكان القسم الرابع ، والثاني في وقوع الثالث بعد التسليم بإمكانه . والصحيح عندنا استحالة

فمرادهم من هذا القسم هو أن يتصور الكلي ويجعله حاكيا عن مصاديقه كلها فيضع اللفظ لجميع تلك المصاديق فيكون الموضوع له هو جميع المصاديق لا مصداقا واحدا . ولهذا قال المصنف أن الموضوع له أفراد ذلك الكلي ولم يقل مصداق أو فرد من ذلك الكلي .

قوله ( ره ) ( لا نزاع في امكان الأقسام الثلاثة الأولى . . . ) .

أقول : هذا شروع في المقام الثاني من المقامات الثلاثة للبحث .

فنقول إن الوضع الذي هو الاعتبار أو التعهد هو فعل من الأفعال الاختيارية ، وهو ككل فعل يكون ممكنا عند تحقق شروطه ، وقد عرفت أن شرط الوضع ليس سوى تصور اللفظ وتصور المعنى ، سواء كان التصور تفصيليا أم كان بوجه .

وعلى هذا الأساس يتضح كيف أجمعوا على جواز الأقسام الثلاثة الأولى ، فإن في القسم الأول والثاني يكون الواضع قد تصور الموضوع له بنفسه . وفي القسم الثالث يكون الواضع قد تصور الموضوع له وهو المصاديق بوجهها وعنوانها أعني الكلي الحاكي عنها ، فيكون القسم الثالث بمنزلة قضية كل إنسان عالم يكون العالم محمولا على كل فرد فرد من أفراد الإنسان الذي لوحظ بالحمل الشائع .

وإنما وقع النزاع في القسم الرابع ، فذهب المشهور إلى استحالته عقلا وذلك لانتفاء شرط إمكانه ، وهو كما عرفت مرارا تصور المعنى الموضوع له ، ووجه الانتفاء أن الموضوع له وهو الكلي ليس متصورا بنفسه ، كما هو واضح ، ولا بوجهه لما هو واضح من أن الجزئي ليس مميزا للكلي ولا