المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٩٣

بقي أمور .

وهذه الصورة هي القسم الثاني من الأقسام الأربعة التي ذكروها وهي ممكنة وواقعة كما يأتي بيانه ، وهو واضح .

السابعة : أن يكون الموضوع له جزئيا ليس من مصاديق الكلي المتصور حين الوضع ، كما لو تصور الحمار ووضع اللفظ لعمر .

وهذه الصورة لم يذكروها وهي محال .

الثامنة : أن يكون الموضوع له جزئيا للكلي المتصور حين الوضع ، كما لو تصور الإنسان ووضع لمصداقه .

وهذه الصورة هي القسم الثالث من الأقسام التي ذكروها ويأتي الكلام فيها .

وهناك صور أخرى أعرضنا عن ذكرها .

وإذا عرفت هذه الصور فقد يعترض علينا باعتراضين .

الأول : أن هذه الصور التي استدركناها محال . فلا وجه لذكرها .

ونجيب عليه أولا : بالنقض فنقول لو ورد علينا هذا الإيراد لورد على المشهور لأنهم ذكروا القسم الرابع وهم قائلون بأنه محال .

وثانيا : بالحل فنقول أنك عرفت أن هذا التقسيم عقلي أي تذكر فيه جميع الصور التي يتصورها العقل ولو كانت محالا .

وثالثا : يوجد بعض الصور التي ذكرناها يمكن أن يدعى إمكانها فلاحظ .

الاعتراض الثاني : أن هذه الصور التي ذكرناها ليست مستدركة ، بل تدخل تحت الأقسام الأربعة ، لأن مرادهم من العام هو الكلي ، ومرادهم من الخاص هو الجزئي ، ومن المعلوم أن جميع الصور لا تخرج عن الأقسام الأربعة حينئذ .

ونجيب عليه : أنك عرفت أن مرادهم من الأقسام الأربعة هي الأقسام التي ذكرناها أول البحث ، وتعبيراتهم طافحة بما ذكرنا .

ويدلك على أن مرادهم هو ما ذكرناه أنهم أجمعوا قاطبة على جواز وإمكان ما عدا القسم الرابع ، فلو كان مرادهم غير ما ذكرناه لكان هذا