المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٥٣٢

هل يتبع القضاء الأداء ؟

قال مثلا : ( اجعل صومك يوم الجمعة ) ، فأيضا كذلك ، نظرا إلى أن هذا من باب المطلق والمقيد ، فيجب فيه حمل المطلق على المقيد ،

وحاصل ما ذكره المصنف ( ره ) وغيره مجرد دعوى وهي لزوم حمل المطلق على المقيد بمعنى ان الدليل المقيد يكون دالا على أن المطلوب في المطلق انما هو المقيد . فلو قال المولى أولا ( صل ) ثم قال بعد ذلك ( صل عند الزوال ) كان الثاني مقيدا والأول مطلقا فيجب حمل المطلق على المقيد .

ومعنى حمل المطلق على المقيد هو أن المقيد يكون مبينا ان المطلوب في الدليل المطلق انما هو المقيد . فالمطلوب في ( صل ) إنما هو ( صل عند الزوال ) .

فلا يكون هناك أي فرق بين الدليل الموقت المنفصل والدليل الموقت المتصل . فكما كان المتصل دالا على أن المطلوب هو المقيد فكذلك المنفصل فإنه دال على أن المطلوب هو المقيد .

غاية الفرق بينهما ( المقيد المتصل والمقيد المنفصل ) انما هو فرق فني وهو ان المقيد المتصل يسقط ظهور المطلق في إطلاقه ويصبح ظاهرا في التقييد . وهذا بخلاف المقيد المنفصل فإنما يسقط حجيّة ظهور المطلق في إطلاقه ويجعله حجه في خصوص المقيد .

فالنتيجة على الحالتين ان المطلق لا يكون حجه في الاطلاق وانما يكون حجه في التقييد وهذا هو المطلوب .

هذا حاصل ما ذكروه في دفع التفصيل المذكور .

وقد زاد بعضهم دليلا آخر وحاصله انه لا فرق بين الدليل المنفصل المقيد بالقيد الزماني ، وبين الدليل المنفصل المقيد بالقيد غير الزماني فلو التزمنا بتعدد المطلوب في الأول في نحو ( صم ) و ( صم في شهر رمضان ) للزم علينا الالتزام بتعدد المطلوب في الثاني في نحو ( اعتق رقبة ) ( اعتق رقبة مؤمنة ) .

فالحاصل انه لا فرق بين هذين المقيدين فإما ان نلتزم فيهما معا بوحدة المطلوب والتفريق بينهما بلا مفرق ولا وجه له .