المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٥٢

[ المقام الثاني في موضوع علم الأصول ]

العلوم . فوجود الموضوع للعلم ممكن بالامكان الخاص . بلا فرق بين علم الأصول وغيره .

وحينئذ فيجب النظر أنه هل يوجد موضوع لعلم الأصول أو لا يوجد له موضوع .

فنقول : كان القدماء بانين على أنه يوجد موضوع لعلم الأصول وهو الأدلة الأربعة .

وبعضهم وجد أن الاستصحاب أيضا مما يبحث عنه في علم الأصول فيجب ان يكون الموضوع هو الأدلة الخمسة .

ولكنه فاسد وتوضيح فساده هو أن الاستصحاب ( وهو إبقاء ما كان ) كما لو شككنا ببقاء حياة زيد فنستصحب بقاء حياته .

هذا الاستصحاب لا بد له من دليل ضرورة أنه لا يجوز لنا ان نحكم ببقاء شيء مشكوك البقاء بدون دليل يبيح لنا هذا الحكم .

وهذا الدليل إما الروايات الدالّة على أنه لا ينقض اليقين بالشك . وإما حكم العقل بأن ما كان سابقا ينبغي ان يكون باقيا لاحقا . وإما شيء ثالث .

فإن كان دليل حجية الاستصحاب هو الأول اى الروايات ، لم يكن الاستصحاب دليلا خارجا عن الروايات أي السنة . بل كان الاستصحاب من السنة فلا وجه لتخميس الأدلة .

وإن كان دليل حجية الاستصحاب هو الثاني اي العقل دخل الاستصحاب في العقل ولم يكن الاستصحاب دليلا خامسا فلا وجه لتخميس الأدلة .

وأما إن كان دليل حجية الاستصحاب شيئا ثالثا غير الأدلة الأربعة .

كان دليل الاستصحاب دليلا مستقلا مغايرا للأدلة الأربعة فهو خامسها وكان لا بد من تخميس الأدلة به لا بالاستصحاب .

وتحرير المطلب له محل آخر .

ومما ذكرناه علم الوجه في إضافة القياس والاستحسان إلى الأدلة