المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٤٨٩

3 - الأصلي والتبعي

فعلى القول بظهور الجملة في رجوع القيد إلى الهيئة - أي أنه شرط للوجوب - يكون الواجب واجبا مشروطا ، فلا يجب تحصيل شيء من المقدمات قبل حصول الشرط . وعلى القول بظهورها في رجوع القيد إلى المادة - أي أنه شرط للواجب - يكون الواجب واجبا مطلقا ، فيكون الواجب فعليا قبل حصول الشرط ، فيجب عليه تحصيل مقدمات المأمور به إذا علم بحصول الشرط فيما بعد .

وهذا النزاع هو النزاع المعروف بين المتأخرين في رجوع القيد في الجملة الشرطية إلى الهيئة أو المادة . وسيجيء تحقيق الحال في موضعه إن شاء اللّه تعالى .

3 - الأصلي والتبعي

3 - الأصلي والتبعي

الواجب الأصلي : ما قصدت إفادة وجوبه مستقلا بالكلام ، كوجوبي الصلاة والوضوء المستفادين من قوله تعالى : وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ ، * وقوله تعالى : فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ .

التنبيه الثالث : أن هذا التقسيم كما يجري في الواجبات يجري في المستحبات أيضا كما في الحج المستحب .

ثم إنا أهملنا بقية المبحث لأن المصنف ( ره ) وعد بتفصيله في مقام آخر .

قوله ( ره ) : ( الواجب الأصلي : ما قصدت . . . ) .

أقول : قد قسموا الواجب إلى نفسي وغيري وسيأتي ذكره .

وقسموا الواجب بمناط آخر إلى واجب أصلي وتبعي . وحاصله أنه تارة يلتفت المتكلم إلى واجب ثم يوجبه بكلامه كما لو التفت إلى وجوب الوضوء فيقول ( اغسلوا وجوهكم الآية ) .

وتارة لا يلتفت المتكلم إلى واجب بل كان قصده بيان وجوب واجب غايته أنه يتبعه في الوجوب واجب آخر كما لو أمر بشراء اللحم فالمقصود