المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٤٦١

10 - الأمر بشيء مرتين

من الفعل ولازمها الإلزام بالترك ، وليس الإلزام بالترك الذي هو معناه وجوب الترك جزءا من معنى حرمة الفعل ، وكذلك المنع من الترك الذي معناه حرمة الترك ليس جزءا من معنى وجب الفعل ، بل أحدهما لازم للآخر ينشأ منه تبعا له .

فثبوت الجواز بعد النسخ للوجوب يحتاج إلى دليل خاص يدل عليه ولا يكفي دليل الوجوب ، فلا دلالة لدليل الناسخ ولا لدليل المنسوخ على الجواز ، ويمكن أن يكون الفعل بعد نسخ وجوبه محكوما بكل واحد من الأحكام الأربعة الباقية .

وهذا البحث لا يستحق أكثر من هذا الكلام لقلة البلوى به . وما ذكرناه فيه الكفاية .

10 - الأمر بشيء مرتين

10 - الأمر بشيء مرتين

إذا تعلق الأمر بفعل مرتين فهو يمكن أن يقع على صورتين :

1 - أن يكون الأمر الثاني بعد امتثال الأمر الأول . وحينئذ لا شبهة في لزوم امتثاله ثانيا .

2 - أن يكون الأمر الثاني قبل امتثال الأمر الأول . وحينئذ يقع الشك في وجوب امتثاله مرتين أو كفاية المرة الواحدة في

وانما مرجع النزاع إلى دلالة دليل المنسوخ هل يدل على الوجوب المركب من الجواز مع المنع من الترك ، أو يدل على الوجوب البسيط .

فعلى الأول كان الدليل الناسخ غير دال على أكثر من محو الفصل .

وعلى الثاني : كان الدليل الناسخ دالا على محو الوجوب البسيط .

قوله ( ره ) : ( وحينئذ يقع الشك في وجوب امتثاله مرتين . . . ) .

أقول : لا تخلو هذه العبارة من تساهل توضيح ذلك أن الكلام يقع في مرحلتين .

الأولى : مرحلة إثبات التكليف أي أن التكليف المتوجه إلى المكلفين