المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٤٦

خاتمة :

ومباحث الأصول منها ما يتكفل للبحث عما تقع نتيجته في طريق استنباط الحكم الواقعي ، ومنها ما يقع في طريق الحكم الظاهري .

الشرع ينتج أن هذا الحكم أي وجوب الاحتياط في المثال هو حكم الشرع .

هذا ولكن المشهور أعرض عن هذا الانتقال فيقولون إن ( هذا حكم عقلي ) ولا ينتقلون إلى استنتاج أنه حكم شرعي بقاعدة الملازمة بين الحكمين حتى من قال منهم بصحة هذه الملازمة .

ولأجل ذلك اعترضوا على تعريف علم الأصول بأن من القواعد ما لا يقع في طريق استنباط الحكم الشرعي بل يقع في طريق استنباط الحكم العقلي .

فلو بنينا على الملازمة كما أشرنا إليه اندفع الاعتراض .

ولكن سوف يأتيك أن إعراض المشهور عن هذا الانتقال في محله .

فالاعتراض ما زال واردا .

التنبيه الثالث : قد عرفت أن الاحكام سواء الواقعية أو الظاهرية كلها احكام وقوانين شرعها الله تعالى

التنبيه الثالث : قد عرفت أن الاحكام سواء الواقعية أو الظاهرية كلها احكام وقوانين شرعها الله تعالى

وأثبتها وسجلها في علمه .

ومن ثم فالأدلة الموجودة بين أيدينا كالروايات ونحوها إنما هي أصابع مشيرة إلى تلك القوانين قد تصدق وقد تكذب .

فرواية ( ثمن العذرة سحت ) هي دليل يقول للفقيه إن الحكم الواقعي الموجود عند الله تعالى هو ( ثمن العذرة حرام ) ولذلك يفتي الفقيه ( استنادا إلى هذه الرواية ) بان الحكم الواقعي لثمن العذرة هو الحرمة . مع أنه قد لا يكون الحكم الواقعي عند الله تعالى هو حرمة ثمن العذرة كما لو فرض كذب هذه الرواية صدورا أو ظهورا . وعلى هذا فقس جميع الأدلة .

والحاصل أنه كلما قال الفقيه هذا حكم الله الواقعي فمراده ان هذا الحكم هو حكم الله الواقعي بحسب اعتقاده الذي قد يصيب وقد يخطى .

خاتمة :

خاتمة :

اعلم أن غرض المصنف من تقسيم الحكم إلى هذين القسمين - كما يظهر من قوله في المتن ( ولو كان حكما عقليا ) - هو دفع الايراد الرابع من الايرادات الأربعة التي أوردناها عليه فراجعه .