المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٤٣٩

7 - الفور والتراخي

هذا بالنظر إلى نفس الصيغة ، أما بالنظر إلى الدليل الخارجي المنفصل فقد قيل بوجود الدليل على الفور في جميع الواجبات على نحو العموم إلا ما دل عليه دليل خاص ينص على جواز التراخي فيه بالخصوص . وقد ذكروا لذلك آيتين :

الأولى : قوله تعالى في سورة آل عمران 127 : وَسارِعُوا إِلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ . وتقريب الاستدلال بها أن المسارعة إلى المغفرة لا تكون إلا بالمسارعة إلى سببها ، وهو الإتيان بالمأمور به . لأن المغفرة فعل اللّه تعالى فلا معنى لمسارعة العبد إليها . وعليه فيكون الإسراع إلى فعل المأمور به واجبا لما مر من ظهور صيغة افعل في الوجوب .

ضمن مناسبات الحكم والموضوع فقوله ( اجلب الماء ) يدل عرفا على الفورية لأنه يفهم أن ذلك للشرب وهكذا ( اصطد الغزال المار ) .

وهكذا في كثير من الأوامر إلا أن هذا لا يتم في العبادات لعدم وضوح مناسبات العبادات عند العرف . فالقرائن المتصلة هنا لا تكون ضمن مناسبات الحكم والموضوع .

قوله ( ره ) : ( لأن المغفرة فعل الله تعالى فلا معنى . . . ) .

أقول : هذا تعليل لعدم إمكان المسارعة نحو المغفرة مباشرة وحاصله أن المغفرة فعل الله تعالى وهو غير ممكن للعبد فلا يمكنه أن يفعله فضلا عن الإسراع إلى فعله .

فوجب كون المراد هو الإسراع إلى فعل الأفعال الاختيارية التي تستوجب صدور المغفرة من الله تعالى .

هذا ولا يخفى أن المراد من الافعال المستوجبة لمغفرة الله . أنها مستوجبة لها بمقتضى القوانين الإلهية لا أن الأفعال بنفسها علة تكوينيه تستوجب تحقق المغفرة وهذا واضح .

قوله ( ره ) : ( وعليه فيكون الإسراع إلى فعل المأمور به واجبا . . . ) .