المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٤٣٣

4 - الواجب العيني واطلاق الصيغة

فالمحتاج إلى مزيد البيان على أصل الصيغة هو الواجب الكفائي ، فإذا لم ينصب المولى قرينة على إرادته - كما هو المفروض - يعلم أن مراده الوجوب العيني .

وأما بسبب ظهور الأمر المتوجه إلى الافراد أنه متعلق بكل فرد ويجب عليه امتثاله ( فيجب على المسلمين الصلاة ) بعد حمل المسلمين على العموم الاستغراقي ، بمنزلة يجب على كل فرد من افراد المسلمين ان يصلي ، وهذا يكون ظاهرا في أن كل فرد يجب عليه الصلاة فيجب عليه التحرك إلى الصلاة لأن في ذمته صلاة .

والحاصل أن مثل هذه العبارات ظاهرة في جعل الوجوب في ذمة كل شخص على استقلاله وهو الوجوب العيني .

والفرق بين استظهار العينية بالإطلاق وبين استظهارها بالظهور المذكور هو أن الأول متوقف على كون المتكلم في مقام البيان .

فبدون إحراز هذا المقام في الكلام لم يجز التمسك بالإطلاق . وهذا بخلاف الثاني فإن دلالته على العينية لا تحتاج إلى شيء .

ولعل المراجع إلى ذهنية العلماء يجزم بأن الاعلام يدعون دلالة الأمر على العينية بلا حاجة إلى بحث كون المتكلم في مقام البيان .

فإذا لم يكن ثبوت كونه في مقام البيان من البديهيات كانت طريقه العلماء دليلا على أن المرتكز في أذهانهم إنما هو الاستظهار الثاني لا الأول .

المقام الثالث : أنه بعد التمسك بالإطلاق هل مركز الاطلاق هو المادة أم الهيئة ؟

والظاهر كما عليه الأعلام هو الثاني .

توضيحه أن المادة إنما تدل على ماهيّة العبادة فلا نظر لها إلى المكلف بالذي يقع على عاتقه فعلها .

وأما الهيئة فهي تدل على دفع المكلف نحو المادة فبالإطلاق يستفاد أن الدفع والبعث ثابت سواء فعل الغير أم لم يفعل .