المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٤٢٣

النتيجة

وإذا استحال التقييد استحال الاطلاق أيضا ، لما قلنا سابقا أن الاطلاق من قبيل عدم الملكة بالقياس إلى التقييد فلا يفرض إلا في مورد قابل للتقييد . ومع عدم إمكان التقييد لا يستكشف من عدم التقييد إرادة الاطلاق .

النتيجة

النتيجة

وإذا عرفنا هذه المقدمات يحسن بنا أن نرجع إلى صلب الموضوع ، فنقول :

قد اختلف الأصوليون في أن الأصل في الواجب - إذا شك في كونه تعبديا أو توصليا - هل أنه تعبدي أو توصلي ؟ .

ذهب جماعة إلى أن الأصل في الواجبات أن تكون عبادية إلا أن يقوم دليل خاص على عدم دخل قصد القربة في المأمور به ، لأنه لا بد من

قوله ( ره ) : ( وإذا استحال التقييد استحال الإطلاق . . . ) .

أقول : قد عرفت ان تمامية الدليل مركب من أمرين :

الأول : استحالة التقييد بقصد امتثال الأمر .

الثاني : إذا استحال التقييد استحال الإطلاق .

وقد أثبت المصنف ( ره ) الأمر الأول كما أثبتنا فيما سبق الأمر الثاني ، فينتج من الأمرين أن أدلة الواجبات التي استحال تقييدها بقصد امتثال الأمر يستحيل إطلاقها عن هذا القيد ، فظهر ان لا إطلاق لفظي يقتضي توصلية الواجبات .

تنبيه : إلى هنا يكون قد أثبت المصنف ( ره ) ان أدلة الواجبات ليست مطلقة بالإطلاق الذي يقتضي التوصلية لكن من الواضح ان هذا وحده لا يقتضي اصالة التعبدية ، بل ما زالت اصالة التعبدية محتاجة إلى نفي وجود أي أصل آخر يقتضي التوصلية وقد ادعي وجود أصلين آخرين .

الأول : اصالة البراءة وقد مر الكلام عليه .

الثاني : اصالة الإطلاق المقامي وسيأتي الكلام عليه .