المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٣٧٨

2 - ظهور الصيغة في الوجوب

والأقوال في المسألة كثيرة ، وأهمها قولان :

أحدهما : إنها ظاهرة في الوجوب ، إما لكونها موضوعة فيه ، أو من جهة انصراف الطلب إلى أكمل الأفراد .

مع العلم بخلو أكثر الموارد من قرائن يلزم اختلال الفقه .

وهذا مخالف للإجماع وللوجدان فإنك ترى من نفسك عدم الجرأة على مخالفة الأمر .

الثاني : انه كثيرا ما يقال افعل الصدقة وصوم رمضان ونحوه من طلب شيئين أحدهما مستحب والآخر واجب . مع اننا نرى في وجداننا عدم وجود أي عناية ولا تجوز في هذه الاستعمالات .

فنقول إما ان تحمل على الطلب المطلق وإما ان تحمل على أنها وجوب بالنسبة إلى الواجب واستحباب بالنسبة إلى المستحب .

ولا يخفى فساد المحمل الثاني لأنه مقتضي لكون صيغة افعل مستعملة في أكثر من معنى وقد عرفت استحالته فتعين المحمل الأول وهو المطلوب .

الثالث : ان الوجدان والتبادر والعرف حاكمون بعدم تعدد معنى صيغة افعل .

اما القول الثاني : فيرد عليه الإيرادان الأول والثاني من الإيرادات الواردة على القول الأول . كما يرد عليه حكومة التبادر والوجدان بعدم اختصاص الصيغة بالطلب الندبي .

وأما القول الثالث : فيرد عليه الإيراد الثاني من الإيرادات الواردة على القول الأول .

وأما القول الرابع : فيرد عليه الإيراد الأول من الإيرادات الواردة على القول الأول كما يرد عليه مخالفته للوجدان .

وأما القول الخامس : فحاصله ان صيغة الأمر موضوعة لمطلق الطلب لكنها تنصرف إلى الوجوب بأحد سببين .

الأول : غلبة الاستعمال في الواجب .

الثاني : ان الواجب هو الأكمل من الاستحباب وذلك لأن الوجوب