المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٣٧٧

2 - ظهور الصيغة في الوجوب

والاختلاط في الوهم بين المفهوم والمصداق هو الذي جعل أولئك يظنون أن هذه الأمور مفاهيم لهيئة الأمر وقد استعملت فيها استعمال اللفظ في معناه ، حتى اختلفوا في أنه أيها المعنى الحقيقي الموضوع له الهيئة وأيها المعنى المجازي .

2 - ظهور الصيغة في الوجوب

2 - ظهور الصيغة في الوجوب

اختلف الأصوليون في ظهور صيغة الأمر في الوجوب وفي كيفيته على أقوال . والخلاف يشمل صيغة افعل وما شابهها وما بمعناها من صيغ الأمر .

قوله ( ره ) : ( اختلف الأصوليون في ظهور صيغة الأمر في الوجوب . . . ) .

أقول الأقوال عديدة :

الأول : انها مشترك لفظي موضوعة بوضعين وضع للوجوب وآخر للاستحباب فيحتاج تعيين الوجوب أو الاستحباب إلى قرينة معينة كما هو الحال في كل مشترك لفظي .

الثاني : انها موضوعة للطلب الندبي فقط .

الثالث : انها موضوعة للطلب الإلزامي الوجوبي فقط .

الرابع : انها موضوعة على نحو الاشتراك المعنوي لمطلق الطلب - أي جامع الطلب الأعم من الوجوبي والندبي - وليست ظاهرة في الوجوب .

الخامس : موضوعه على نحو الاشتراك المعنوي كالقول السابق وظاهرة في الوجوب بالانصراف .

السادس : موضوعه على نحو الاشتراك المعنوي كالقول السابق وظاهرة في الوجوب بالإطلاق .

السابع : موضوعة لمطلق الطلب وظاهره بالوجوب بحكم العقل .

اما القول الأول : فلا يمكن الالتزام به لأمور .

الأول : انه موجب لهدم أساس الفقه المبني على دلالة الأمر على الوجوب بلا حاجة إلى قرينة فلو توقفت دلالة الأمر على الوجوب على قرينة