المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٣٧

المقام الثاني : [ في التعاريف ]

ظهور صيغة الأمر - نحو أَقِيمُوا * هنا - في الوجوب ، ومتوقفة أيضا على أن ظهور القرآن حجة يصح الاستدلال به .

وهاتان المسألتان يتكفل ببيانهما ( علم الأصول ) .

ومنها ما يوصل إلى حكم عقلي كالأصول العقلية التي يدركها العقل .

هذه أهم الخصوصيات التي يجب على التعريف أن يكون حاويا عليها .

المقام الثاني : [ في التعاريف ]

المقام الثاني : [ في التعاريف ]

التعريف الأول . وهو التعريف المشهور وهو : ( العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية الفرعية ) .

وكلمة الممهدة إما أن تكون بفتح ( الهاء ) اسم مفعول ، وإما بكسرها اسم فاعل .

أما على فتحها فيرد على التعريف انتفاضه بالخصوصيات الأولى والثانية والرابعة .

أما الأولى : فلأن هذا التعريف يجعل العلم مختصا بالقواعد التي أعدت ومهدت مع أنك عرفت في الخصوصية الأولى أنه شامل لجميع القواعد المشتركة في الغرض وإن لم تكن ممهّدة ولا معلومة .

كما أن هذا التعريف يجعل العلم شاملا لجميع القواعد الممهّدة ، مع أن بعضها قد لا يكون من علم الأصول كأن لا تكون تلك القواعد موصلة للحكم في الواقع وإن كانت قد مهّدت خطأ بتوهم أنها موصلة .

أما الثانية : فتتضح مما ذكرنا آنفا .

وأما الرابعة : فلان هذا التعريف يجعل العلم مختصا بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية فيخرج من علم الأصول . القواعد الموصلة إلى الأحكام العقلية . مع أنك عرفت أن هذه القواعد هي من علم الأصول .

فهذا التعريف لا يسلم إلا في الخصوصية الثالثة إذ المسائل اللغوية والنحوية والرجالية مهدت لغرض أولي هو غير الاستنباط .

وأما على كسر الهاء فيرد على التعريف انتفاضه بالخصوصية الثالثة والرابعة ويسلم في الأولى والثانية .