المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٣٤٣

[ المختار ]

و ( دليلنا ) التبادر وصحة السلب عمن زال عنه الوصف ، فلا يقال لمن هو قاعد بالفعل : إنه قائم . ولا لمن هو جاهل بالفعل : إنه عالم .

وذلك لمجرد أنه كان قائما أو عالما فيما سبق . نعم يصح ذلك على

فيكون مفهوم المشتق مركبا من الذات والمبدأ .

أما على الأول فعدم الجامع واضح لوضوح عدم وجود جامع بين المبدأ الموجود والمبدأ المعدوم فيستحيل الجامع بين الشيء ونقيضه .

أما على الثاني فلا يمكن وجود جامع بين الذات المنقضي عنها التلبس والذات المتلبسة فعلا على وجه يكون هذا الجامع غير شامل لغيرهما .

إذ الجامع إما هو الذات بما هي ذات من دون لحاظ تلبسها أصلا فهذا المعنى ينطبق على الذات مطلقا فيشمل ما هو خارج عن المشتق جزما .

وإما الذات ملحوظ معها التلبس فإما أن يلحظ فعلية التلبس أو يلحظ زواله ولا يمكن لحاظهما معا بلحاظ واحد .

فظهر عدم وجود الجامع وبالتالي فيستحيل وضع المشتق للأعم على نحو الاشتراك المعنوي .

أما المقام الثاني فنقول قد عرفت استحالة الوضع للأعم فيتعين الوضع لخصوص المتلبس فعلا فنحن بغنى عن ذكر الأدلة .

بل مما ذكرنا ينقدح استحالة استعمال المشتق مجازا في الأعم .

ولكن مع ذلك نذكر بعض الأدلة .

الأول : التبادر فإن الذي يحضر في الذهن عند سماع المشتق إنما هو المتلبس فعلا .

وقد اعترض على هذا الدليل بأن التبادر إنما يكون علامة إذا كان من حاق اللفظ وهنا لا نعلم أن التبادر من حاق اللفظ فلعل التبادر للانصراف الناشئ عن كثرة الاستعمال .

وقد كثرت الخلافات في المقام في الإجابة عن هذا الاعتراض .

والاعتراض من أساسه مبني على مبنى فاسد وهو أنه يمكن أن ينسبق المعنى