المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٣٣٠

4 - استعمال المشتق بلحاظ حال التلبس حقيقة

وتارة ثانية يسند إلى نفس الزمان مثل الليل والنهار فيقال ( ومضى بفصل قضائه أمس ) .

وتارة ثالثة يسند إلى المجردات عن الزمان كالله تعالى فيقال ( قال الله تعالى . . . ) .

إذا عرفت ذلك فإذا فرض أن الفعل دال على الزمان لزم مجازيته في الإسناد الثاني والثالث .

ووجه لزوم مجازيته هو لزوم تجريد الفعل في هذين الإسنادين عن الزمان وذلك لقبح بقاء دلالة الفعل على الزمان إذ يكون معنى ( مضى الأمس ) هو مضى أمس في أمس ومعنى ( مضى الليل ) مضى الليل في الزمن الماضي ويكون معنى ( قال الله تعالى ) هو ( قال الله ( المجرد عن الزمان ) في الزمان الماضي ) وهذا تناقض إذ مع الاعتراف بخروجه تعالى عن الزمان تسند إليه الفعل في زمان .

فانقدح لزوم تجريد الفعل في هذين الإسنادين عن الزمان فيكون مجازا لاستعماله في غير ما وضع له بناء على أنه موضوع للدلالة على الزمان .

ومن الواضح أن هذا اللازم أعني مجازية الفعل في الإسنادين المذكورين خلاف الوجدان .

فالمجازية باطلة فيبطل ملزومها وهو دعوى دلالة الفعل على الزمان اللازم .

الثاني : لو قيل بدلالة الفعل على الزمان لزم كون الفعل المضارع الدال على الحال والاستقبال على أحد احتمالات ثلاثة .

الأول حقيقة في الحال مجاز في الاستقبال أو العكس .

الثاني مشترك لفظي فهو حقيقة في الحال وحقيقة في الاستقبال .

الثالث مشترك معنوي أي موضوع للجامع بين الحال والاستقبال .

والاحتمالات الثلاثة باطلة .

أما الأول فمخالف للوجدان حيث نرى عدم مجازية المضارع سواء في