المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٨٤

1 - لا يجري النزاع في المعاملات بمعنى المسببات

1 - أن تكون موضوعة للأسباب التي تسبب مثل الملكية والزوجية والفراق والحرية ونحوها . ونعني بالسبب إنشاء العقد والإيقاع ، كالإيجاب والقبول معا في العقود ، والإيجاب فقط في الإيقاعات .

يحكمون بتحقق مؤداها من نقل العين من حيث منفعتها وغير ذلك من مؤديات المعاملات المقررة في محلها .

الرابع الامضاء الشرعي فإنه يحكم بتحقق مؤدى هذه المعاملات بعد صدورها فلو صدر لفظ ( بعت ) يحكم الشارع بانتقال العين إلى الطرف الآخر .

ومن هنا فقد يقال بوضع لفظ المعاملات مثل البيع والإجارة وغير ذلك للامر الأول ، أي السبب . وقد يقال بوضعها للأمر الثاني وبعضهم يسميه سبب وبعضهم يسميه مسبب وتسميته بالسبب أصح .

وقد يقال بوضعها للأمر الثالث وهو المسبب . وقد يقال بوضعها للأمر الرابع وهو المسبب أيضا فهذه أربعة أوجه .

وبعضهم قد يقول بأن ألفاظ المعاملات موضوعة للمركب من الأول والثاني .

وبعضهم قد يقول بأنها موضوعة لمعنى عام يصدق على كل واحد من هذه الأربعة على انفراد .

وبعضهم قد يقول بأنها موضوعة للمجموع بما هو مجموع أي للمركب من الأربعة مع لحاظ التركيب .

وبعضهم قد يقول بأنها موضوعة للمجموع لا بما هو مجموع أي للمركب من دون لحاظ التركيب .

وهذه الأقوال أو بعضها يمكن استخراجها من تقريرات المحقق النائيني والسيد الخوئي والسيد السعيد الشهيد الصدر رحمه اللّه .

وكيف كان فأقرب هذه الأقوال ما اختاره السيد الخوئي من وضع ألفاظ المعاملات للمركب من الأول والثاني أي الاعتبار ومبرزه بلفظ أو غيره ودليله التبادر وصحة السلب عن غيره .