المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٩٥

الأول : إنك ستعرف أن الشك في الاستعمال اصطلاحا لا يختص في حالة الشك في الوضع

المعنى المراد أو قل المعنى المستعمل فيه اللفظ .

فإذا علمنا هذين الأمرين يستحيل الشك في الاستعمال إذ لو وجدناهما متطابقين علمنا أن الاستعمال حقيقي ولو كانا متخالفين علمنا أن الاستعمال مجازي .

فمثلا إذا علمنا أن لفظ ( أسد ) موضوع لمعنى ( حيوان مفترس ) فإذا علمنا أن المتكلم استعمله في الحيوان المفترس ( كان المعنى المراد مطابقا للمعنى الموضوع له ) فيكون الاستعمال حقيقيا جزما .

وإذا علمنا أن المتكلم استعمله في الرجل الشجاع ( كان المعنى المراد مخالفا للمعنى الموضوع له ) فيكون الاستعمال مجازيا جزما .

فالحاصل أن مع العلم بهذين الأمرين لا مجال للشك في الاستعمال .

إذا عرفت هاتين المقدمتين نقول قد عرفت أن الشك في الاستعمال لا يجتمع مع العلم بالأمرين المتقدمين فلا بد للشك في الاستعمال من الجهل بأحد هذين الأمرين أو بهما معا .

فإذا علمنا بالأمر الثاني وجهلنا بالأمر الأول فالشك حينئذ يكون اسمه اصطلاحا هو ( الشك في الاستعمال ) .

وإذا علمنا بالأمر الأول وجهلنا بالأمر الثاني فالشك حينئذ يكون اسمه الاصطلاحي هو ( الشك في المراد ) .

وأما إذا جهلنا بالأمرين معا كما لو سمعنا لفظ ( حسق ) قد استعمله المتكلم ولم نعرف المعنى المراد ولا المعنى الموضوع له ففي هذه الحال يكون الشك له جهتان جهة الشك في الاستعمال وجهة الشك في المراد .

تنبيهات .

تنبيهات .

الأول : إنك ستعرف أن الشك في الاستعمال اصطلاحا لا يختص في حالة الشك في الوضع

الأول : إنك ستعرف أن الشك في الاستعمال اصطلاحا لا يختص في حالة الشك في الوضع

بل كل شك في الاستعمال لا يرجع إلى الجهل بالأمر الثاني يسمى ( الشك في الاستعمال ) وذلك كالشك في استعمال الضمير الراجع إلى العام كما يأتي في بحث العموم إن شاء الله تعالى .