المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٣٨

الوضع في الحروف عام والموضوع له خاص

وأما العنصر المشترك حقيقة فهو الصورة المنطبقة على الجميع ومعنى اشتراكها في الجميع هو انطباقها على الجميع وإن كان بالحمل الأولي مباينا للجميع .

إذا عرفت ذلك نقول إذا أردتم أن الحرف موضوع لواقع العنصر المشترك في الحرف فقد عرفت أن واقع العنصر المشترك جزئي ومتباين فلا جرم كان الوضع له وضعا للجزئي .

وإن أردتم صورة العنصر المشترك فقد عرفت أن الصورة لا وجود لها في المصاديق وإنما هي تنطبق عليها وهذه الصورة ليست مسانخة لأفرادها بل حاكية عنهم .

ولا يخفى عليك أن صورة العنصر المشترك للحروف ليست سوى ( المفهوم ) بالحمل الأولي فتأمل ما ذكرناه جيدا ينقشع عنك سحب الأوهام ويبين النهار ويزول الظلام .

وأما الاحتمال الثالث : فنجيب عليه بجوابين .

الأول : ما ذكره المصنف وسوف يأتي بيانه .

الثاني : أن معنى الحرف هو واقع الربط في الذهن وهذا الربط في الذهن لا يوجد في ذهن الواضع لا بنفسه لاستحالة وجود الواحد بوجودين ولا بصورته وذلك .

أولا : لأن الصورة الذهنيّة لا صورة لها .

وثانيا : لاستحالة تصور الجزئي قبل وجوده ضرورة أن تميزه بوجوده .

وثالثا : لأن المعنى هو نفس الصورة الذهنيّة لا صورة الصورة . وتفصيل وتوضيح ما ذكرناه من الأجوبة لا يسعه هذا المقام فنكتفي بهذا المقدار .

وانقدح من كل ما ذكرناه بطلان الاحتمالات الثلاثة المتقدمة فتعين الاحتمال الرابع وهو المطلوب فلاحظ جيدا « 1 » .

( 1 ) وجهه احتمال وجود احتمال خامس .