إرشاد العقول إلى مباحث الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٥٣

المقام الأوّل أدلّة القول بوجوب الموصلة

ومثله المقام : فلو سأل سائل الآمر بقوله :

1 . لما ذا أوجبت المقدّمة ؟

لأجاب : لتوقّف المراد عليها سواء أكانت موصلة أم لا .

2 . إذا كانت المقدّمة غير مطلوبة بالذات فلما ذا تطلبها في صورة عدم كونها موصلة ؟

وهذا دليل على أنّ التوقّف غاية عرضية وليست ذاتية .

وهذا بخلاف ما أجاب عن السؤال الأوّل بقوله :

أوجبتها لتوصل بها إلى المقصود الذاتي .

فعندئذ ينقطع السؤال ويقتنع السائل .

وبذلك يُعلم أنّ أكثر إشكالات المحقّق الخراساني التي ساقها على صاحب الفصول وستمرّ عليك ، غير صحيحة ، لأنّ أساسها أنّ الغاية من الإيجاب هي التوقّف ، مع أنّك عرفت أنّ الغاية حسب التحليل هي التوصّل .

الدليل الثاني : انّ العقل لا يمنع من أن يقول الآمر الحكيم بأنّه يريد من المأمور الحجَ ، ويريد منه السير الذي يتوصّل به إلى ذلك الفعل الواجب دون ما لا يتوصّل به إليه ، بل الضرورة قاضية بجواز تصريح الآمر بذلك ، كما أنّها قاضية بقبح التصريح بعدم مطلوبيتها له مطلقاً أو على تقدير التوصّل بها إليه . وذلك آية عدم الملازمة بين وجوبه ووجوب مقدّماته على تقدير عدم التوصّل بها إليه .

ولما كان الملاك عند المحقّق الخراساني هو رفع الإحالة وإيجاد التمكّن أنكر هذا الدليل ، قائلًا : بأنّه ليس على الحكيم ذلك ، لأنّ دعوى قضاء الضرورة بذلك مجازفة ، وكيف يكون ذلك بعد كون المناط موجوداً في مطلق المقدّمة الموصلة