إرشاد العقول إلى مباحث الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٦٣

أدلّة رجوع القيد إلى المادة

المحقّق الخراساني كلّ القيود راجعة إلى الهيئة وجعل الشيخ الأنصاري كلّها راجعة إلى المادة ، بل لا بدّ من التفصيل بين القيود .

إذا عرفت ذلك ، فلنرجع إلى دراسة أدلّة الشيخ .

أدلّة رجوع القيد إلى المادة

أدلّة رجوع القيد إلى المادة

استدلّ الشيخ على رجوع القيد إلى المادة بوجوه أربعة :

الأوّل : انّ هيئة الأمر موضوعة » بالوضع النوعي العام والموضوع له الخاص « لخصوصيات أفراد الطلب والإرادة الحتمية الإلزامية التي يوقعها الآمر ويوجدها ، فالموضوع له والمستعمل فيه ، فرد خاص من الطلب ، وهو غير قابل للتقييد .

وإن شئت قلت : إنّ الهيئة موضوعة بالوضع العام للموضوع له الخاص ، فيكون مفادها إيجاد البعث ، وهو أمر جزئي لمساواة الإيجاد بالجزئية ، والجزئي لا يقبل التقييد . « 1 » يلاحظ عليه : ما مرّ سابقاً من أنّ الجزئي فاقد للسعة والإطلاق من حيث الأفراد ، وأمّا من حيث الحالات فهو قابل للتقييد ، فانّ الوجوب المنشأ ، له مصداق واحد ولكنّه من حيث الحالات ينقسم إلى حالتين :

أ . الوجوب المقرون بالتسليم .

ب : الوجوب المجرّد عن التسليم .

فالقيد إذا رجع إلى المقيّد يخص البعث بحالة خاصّة وهو حالة التسليم .

الثاني : ما لخصه المحقّق الخراساني في » الكفاية « ، بقوله : إنّ العاقل إذا توجّه

( 1 ) - لاحظ مطارح الأنظار : 46 .