إرشاد العقول إلى مباحث الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٦

[ القسم الأول والثاني إمكانا ووقوعا ]

واستدل على ذلك بأمرين :

الأوّل : لو فرضنا جماعة أرادوا إحداث ألفاظ ، بقدر ألفاظ أيّ لغة لما قدروا عليه فما ظنك بواحد .

الثاني : كثرة المعاني ، فانّه يتعذّر تصوّرها من شخص أو أشخاص . « 1 » يلاحظ عليه : أنّ ما ذكره من أنّه سبحانه وضع الألفاظ لمعانيها ثمّ ألهم بها الإنسان أمر محتمل ، وربما يشير إليه سبحانه : ( الرَّحْمنُ * عَلَّمَ الْقُرْآنَ * خَلَقَ الْإِنْسانَ * عَلَّمَهُ الْبَيانَ ) لا يخالف ما اخترناه آنفاً ، لكن ما استدلّ عليه بالوجهين غير تام . لأنّه إنّما يتمّ لو كان هناك واضع خاص أو أشخاص معينون ، وأمّا على القول بأنّ أصل كلّ لغة وتكاملها يرجع إلى جهد الإنسان عبر سنين طويلة فلا بعد في أن يقوم البشر طيلة هذه السنين بوضع لغات متعددة لمعاني كثيرة .

الجهة الرابعة : في أقسام الوضع

الجهة الرابعة : في أقسام الوضع

قُسِّم الوضع إلى أقسام أربعة :

1 . الوضع الخاص والموضوع له الخاص .

2 . الوضع العام والموضوع له العام .

3 . الوضع العام والموضوع له الخاص .

4 . الوضع الخاص والموضوع له العام .

[ القسم الأول والثاني إمكانا ووقوعا ]

[ القسم الأول والثاني إمكانا ووقوعا ]

وقد اتّفق علماء الأُصول على إمكان الأوّلين ووقوعهما ، والأكثر على إمكان الثالث ووقوعه وامتناع القسم الرابع .

غير انّ المهم هو الوقوف على ما هو الميزان في كون الوضع خاصّاً أو عامّاً ؟

( 1 ) - أجود التقريرات : 11 / 121 .