إرشاد العقول إلى مباحث الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٥٦

التقسيم الأوّل : تقسيمه إلى مطلق ومشروط

الأمر الرابع « 1 » تقسيمات الواجب

الأمر الرابع « 1 » تقسيمات الواجب

قسم الواجب إلى أقسام بملاكات مختلفة ، نستعرضها فيما يلي :

التقسيم الأوّل : تقسيمه إلى مطلق ومشروط

التقسيم الأوّل : تقسيمه إلى مطلق ومشروط

قد جعل المشهور التقسيم إلى مطلق ومشروط تقسيماً للواجب مع أنّه في الحقيقة على مذهب المشهور تقسيم للوجوب ، حيث إنّ الوجوب يكون تارة مرسلًا ومطلقاً من أيّ قيد ، وأُخرى مقيّداً ومشروطاً بقيد ، وعليه فوصف الواجب بالمطلق والمشروط وصف بحال المتعلّق .

وعلى كلّ حال فقد عرّف المطلق والمشروط بتعاريف نقتصر على ذكر تعريفين :

الأوّل : المطلق ما لا يتوقف وجوبه بعد الأُمور العامة على شيء ، ويقابله المشروط . والمراد من الأُمور العامة : العقل والبلوغ والعلم والقدرة العقلية لا الشرعية .

يلاحظ عليه : أنّ تعريف المطلق بما ذكر يوجب أن لا يوجد له مصداق إلّا معرفة اللّه سبحانه ، إذ ما من واجب إلّا وهو مشروط بشيء مضافاً إلى الأُمور

( 1 ) - مرّ الأمر الثالث في تقسيم المقدمة ص 423 .