إرشاد العقول إلى مباحث الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٢٥

الأوّل : جواب الشيخ الأعظم

تخلّص عن الإشكال بوجه سيوافيك .

وأمّا الشيخ الأنصاري فقد جعل المقدّمة نفس الجزء ، ولكنّه تخلّص عن الإشكال بوجه غير صحيح .

وأمّا المحقّق البروجردي وتبعه السيد الإمام قدّس سرّهما فقد جعل المقدّمة كلّ جزء جزء على حدة ، فصار هناك بعدد الأجزاء مقدمة ، وعندئذ تخلّص عن الإشكال بوجه صحيح كما سيوافيك .

إذا عرفت ذلك فقد أجيب عن الإشكال بوجوه :

الأوّل : جواب الشيخ الأعظم

الأوّل : جواب الشيخ الأعظم

ذهب الشيخ الأعظم إلى أنّ الجزء له لحاظان :

الأوّل : لحاظ الجزء بشرط لا ، وهو في هذا النظر مقدمة .

الثاني : لحاظ الجزء » لا بشرط « ومعنى » لا بشرط « انّه يجتمع مع كلّ شرط ، ومن الشروط هو لحاظ الجزء منضمّاً مع سائر الأجزاء ، فالجزء في هذا اللحاظ يكون عين الكلّ ولا يعد مقدمة ، وإليك نصّ كلامه :

إنّ الجزء له اعتباران : أحدهما : اعتباره » لا بشرط « ، وهو بهذا الاعتبار عين الكلّ ، ومتّحد معه ، إذ لا ينافي ذلك انضمامَ سائر الأجزاء إليه ، فيصير مركباً منها ، ويكون هو الكلّ .

وثانيهما : اعتباره بشرط لا ، وهو بهذا الاعتبار يغاير الكلّ . « 1 » يلاحظ عليه : أنّ كلا اللحاظين غير تامّين :

أمّا لحاظ الجزء كالركوع » بشرط لا « فهو وإن كان يحدث المغايرة بين الجزء

( 1 ) - مطارح الأنظار ، ص 40 ، السطر الرابع .