إرشاد العقول إلى مباحث الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤١٨

الأمر الثاني : المسألة عقلية أُصولية

سيوافيك تفصيله في الأمر الثاني ، ولذلك جاء ذكر المسألة في المباحث اللفظية .

فإن قلت : هل الملازمة بين وجوب ذيها ووجوب المقدّمة الواقعية ، أو بين وجوب ذيها وما يراه المولى مقدّمة ؟

قلت : ذهب السيّد الأُستاذ إلى القول الثاني ، قائلًا : بأنّ الإرادة من الفاعل إنّما تتعلّق بالشيء بعد تصوّره والإذعان بفائدته ، ويمتنع تعلّق الإرادة بما هو مقدّمة في نفس الأمر إذا كان غافلًا عنها . وعلى ذلك فالملازمة هي بين إرادة ذيها وإرادة ما يراه مقدّمة .

والحاصل : انّ الإرادة وليدة العلم ، ولا يعقل تعلّقها بشيء إلّا بعد العلم به وعرفانه مقدمة للشيء . « 1 » قلت : الظاهر أنّه يكفي كون المقدمة مورداً للتوجّه ومتعلّقة بالإرادة حسب الإجمال ، كما إذا أمر المولى بصنع دواء سائل من عقاقير مختلفة ولا يعلم تفصيلها وخصوصياتها ، فتتعلّق الإرادة بوجوب ما هو مقدمة لتحضير هذا الدواء ، فالظاهر أنّ الملازمة على فرض ثبوتها بين وجوب الشيء ووجوب ما هو مقدمة في الواقع سواء وقف عليه المولى بالتفصيل أم لا ، ولعلّ ما ذكرناه هو مراد السيّد الأُستاذ .

نعم لو لم يكن مورداً للالتفات لا تفصيلًا ولا إجمالًا لما يكون طرفاً للملازمة .

الأمر الثاني : المسألة عقلية أُصولية

الأمر الثاني : المسألة عقلية أُصولية

هل البحث في المسألة لفظي أو عقلي ، فقهي أو أُصولي ، الظاهر انّ المسألة

( 1 ) - تهذيب الأُصول : 153 / 1 .