إرشاد العقول إلى مباحث الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤١٢

المسألة الثانية : لو دخل الصبي في الصلاة وهو غير بالغ فبلغ في أثنائها ،

الفقاع مثلًا ، فلو كان رأي المجتهد الأوّل على الطهارة على خلاف المجتهد الثاني فإنّه يرجع في مثله إلى الثاني ، وذلك لأنّه لم يكن هناك فعل صادر من المكلّف حتّى يقع في إطار الإمضاء ، بل غاية ما كان هناك موضوع خارجي كان الأوّل يحكم بطهارته ، ويحكم الثاني الآن بنجاسته ، فبما أنّ الفقاع موضوع مستقل في كلّ آن ، وليست طهارته أو نجاسته في الآن اللاحق استمراراً لهما في الآن السابق ، بل تنسبان إلى ذات الفقاع من دون أن يتقيّد بيوم دون يوم ، فيكون محكوماً بالنجاسة ، هذا .

المسألة الثانية : لو دخل الصبي في الصلاة وهو غير بالغ فبلغ في أثنائها ،

المسألة الثانية : لو دخل الصبي في الصلاة وهو غير بالغ فبلغ في أثنائها ،

فهناك احتمالات :

1 . إكمال الصلاة والاجتزاء بها .

2 . وجوب الإعادة بعد الإكمال .

3 . قطع الصلاة والابتداء بها .

لا سبيل إلى الثالث والأقوى هو الأوّل ، ووجهه وحدة الأمر المتوجّه إلى الصبي والبالغ وكلاهما مأموران بأمر واحد ، أعني قوله سبحانه : ( أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ ) . « 1 » غير أنّ الدليل الخارجي دلّ على قوّة الطلب في الأوّل وضعفه في الثاني ، وليس الوجوب والندب من مداليل الأمر حتى يكون الأمر المتوجّه إلى البالغ غير المتوجه إلى غيره ، فإذا اتحد الأمر فقد امتثله ، غاية الأمر كان الطلب في النصف الأوّل من العمل غير مقرون بالشدة ومقروناً بها في النصف الآخر ، لكنّه لا يؤثر في تعدد الأمر ، خلافاً لصاحب الجواهر حيث ذهب إلى لزوم الإعادة زاعماً تعدد

( 1 ) - الإسراء : 78 .