إرشاد العقول إلى مباحث الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٧٨

المقام الأوّل : في العذر غير المستوعب

1 . أن يكون لدليل البدل إطلاق بمعنى ، فلو قال : » التراب أحد الطهورين يكفيك عشر سنين « وفرضنا شموله للعذر غير المستوعب ولم يذكر شيئاً من الإعادة والقضاء ، فالظاهر هو الإجزاء .

2 . إذا لم يكن لدليل البدل إطلاق ، فالمرجع هو البراءة ، لكونه شكّاً في أصل التكليف ، من غير فرق بين الإعادة والقضاء .

أقول : إنّ هنا صوراً ثلاثاً :

الأوّل : أن يكون لدليل البدل إطلاق دون دليل المبدل .

الثانية : أن يكون لدليل المبدل إطلاق دون دليل البدل .

الثالثة : أن يكون كلّ من دليلي البدل والمبدل مهملين .

أمّا الصورة الأُولى : فالظاهر هو الإجزاء كما مرّ في كلامه ، لأنّ المفروض أنّ دليل البدل يعم العذر غير المستوعب ، وهو بصدد بيان ما هي الوظيفة فلو وجبت الإعادة والقضاء وراء الإتيان بالبدل لأشار إليه في نفس الدليل .

كما أنّ مقتضى الإطلاق هو البدار ، إذ لو كان الانتظار لازماً وكان الشرط هو العذر المستوعب لصرّح به .

ثمّ إنّ المحقّق الخوئي أنكر وجود الإطلاق في أدلّة التيمم وقال :

إنّه لا إطلاق لأدلّة مشروعية التيمم بالقياس إلى من يتمكّن من الإتيان بالعمل الاختياري في الوقت ، بداهة أنّ وجوب التيمم وظيفة المضطر ، ولا يكون مثله مضطراً لفرض تمكّنه من الصلاة مع الطهارة المائية في الوقت ، ومجرّد عدم تمكّنه منها في جزء منه لا يوجب كونه مكلفاً بالتكليف الاضطراري ما لم يستوعب تمام الوقت . « 1 »

( 1 ) - المحاضرات : 235 / 2362 .