إرشاد العقول إلى مباحث الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٧٥

حكم الإجزاء ثبوتاً على القول بالتعدّد

الأوّل : أن يكون الفرد الاضطراري في حال الاضطرار كالاختياري في حال الاختيار في كونه وافياً بتمام المصلحة والملاك .

الثاني : أن لا يكون وافياً به ، ولكنّه لو أتى بالفرد الاضطراري يكون مانعاً عن استيفاء المصلحة الفائتة بعد رفع الاضطرار .

الثالث : تلك الصورة ولكن تكون المصلحة الفائتة واجبة الاستيفاء .

الرابع : تلك الصورة ، ولكن تكون المصلحة الفائتة مستحبّة الاستيفاء .

إذا عرفت أنّ نسبة الفرد الاضطراري إلى الاختياري من حيث الثبوت على أقسام أربعة ، فاعلم أنّه يجب البحث في كلّ قسم عن أمرين :

أ : إجزاء امتثال الأمر الاضطراري عن امتثال الأمر الاختياري .

ب : جواز المبادرة إلى الامتثال بالفرد الاضطراري وعدمه .

فكلّ قسم من هذه الأقسام الأربعة تقع موضوعاً للبحث عن الإجزاء أوّلًا ، وجواز المبادرة ثانياً .

فأخذ المحقّق الخراساني بدراسة كلّ قسم من حيث الإجزاء أوّلًا ، والمبادرة ثانياً ، وقال ما هذا مثاله :

1 . أمّا الصورة الأُولى : فلا شكّ في إجزاء الفرد الاضطراري عن الفرد الاختياري ، لعدم قصور مصلحته عن مصلحته .

وأمّا تصوير البدار فيدور مدار كون الفرد مشتملًا على المصلحة مطلقاً وإن كان العذر غير مستوعب ، أو مشروطاً بالانتظار إلى حدّ يضيق الوقت إلّا عن الصلاة بالطهارة الترابية ، أو مشروطاً باليأس وإن حصل في أوّل الوقت .

فعلى الأوّل يجوز البدار دون الثاني ، وأمّا الثالث فيدور مدار حصول اليأس .

2 . وأمّا الصورة الثانية : فلو أتى بالفرد الاضطراري يجزي قطعاً لعدم تمكّنه من الفرد الاختياري بعد الإتيان بالاضطراريّ لكونه مانعاً عن درك مصلحة الفرد