إرشاد العقول إلى مباحث الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٤٨

الثاني : في تحرير محلّ النزاع

المبحث السابع دلالة الأمر على المرّة والتكرار

المبحث السابع دلالة الأمر على المرّة والتكرار

ولنقدّم أمام البحث أُموراً :

الأوّل : فيما إذا كانت هناك قرينة على أحد الأمرين

الأوّل : فيما إذا كانت هناك قرينة على أحد الأمرين

إنّ البحث في دلالة الأمر على المرّة والتكرار مركّز فيما إذا لم يدل دليل خارجي على أحد الأمرين كالتكرار في قوله سبحانه : ( أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ ) « 1 » أو المرّة في الأمر الوارد في الحج في الروايات الذي يعبر عنه قوله سبحانه : ( لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ ) . « 2 »

الثاني : في تحرير محلّ النزاع

الثاني : في تحرير محلّ النزاع

هل النزاع في دلالة المادة ، أو الهيئة أو مجموعهما على أحد الأمرين ؟ وجوه ، ذهب صاحب الفصول إلى أنّ محلّ النزاع في دلالة الهيئة لا في المادة ، لإجماع أهل الأدب على أنّ المصدر المجرّد من اللام والتنوين لا يدلّ إلّا على صرف الطبيعة .

وأورد عليه المحقّق الخراساني : بأنّه إنّما يتم إذا كان المصدر هو مبدأ المشتقات ، وليس كذلك ، بل هو أحد المشتقات ، فعدم دلالته لا يدل على عدم

( 1 ) - الإسراء : 78 . ( 2 ) - آل عمران : 97 .