إرشاد العقول إلى مباحث الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٣١

الأوّل : ما نقله المحقّق النائيني عن العلّامة الكلباسي :

قصد الأمر ، وحتى قصد الوجه والتمييز في الغرض ، إذ لو كان له مدخلية لوجب على المولى التنبيه على مدخليته ولو ببيان خارج عن الخطاب كأن يقول بعد الأمر بالصلاة أيّها المكلّف ، الواجب الذي أمرت به واجب تعبّدي لا توصّلي ، فسكوته في كلّ مورد مشكوك كاشف عن عدم مدخليته في غرض المولى وعدم مدخليته في المتعلّق .

وبهذا ظهر أنّ الأصل في التعبّدية والتوصّلية هو التوصّلية ، وذلك من وجوه شتى :

أ . إمكان أخذه في المتعلّق ، وقد عرفت عدم تمامية الوجوه التي استدلّوا بها على الامتناع .

ب . إمكان أخذه في المتعلّق بأمر ثان .

ج . إمكان أخذه في المتعلّق مقيّداً بجملة خبرية .

د . إمكان تفهيمه بالنهي عن ضده بعد الأمر بالشيء .

ه . إمكان التمسّك بالإطلاق المقامي وانّه لو كان له مدخلية لكان على المولى البيان .

بقي الكلام في أدلّة القائلين في أنّ الأصل هو التعبديّة .

أدلّة القائلين بأنّ مقتضى الأصل هو التعبديّة

أدلّة القائلين بأنّ مقتضى الأصل هو التعبديّة

استدلّ القائلون بانّ الأصل هو التعبّدية بوجوه :

الأوّل : ما نقله المحقّق النائيني عن العلّامة الكلباسي :

الأوّل : ما نقله المحقّق النائيني عن العلّامة الكلباسي :

أنّ المولى إنّما يأمر عبده بشيء ويطلبه منه ليجعل أمره محرّكاً إيّاه نحو العمل وباعثاً له نحو المراد .

وإن شئت قلت : إنّ الغرض من الأمر ، كون الأمر داعياً ، فحينئذ إن أتى