إرشاد العقول إلى مباحث الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٠٤

الثاني : حمل الأمر على الوجوب إذا لم يكن قرينة

الثاني : حمل الأمر على الوجوب إذا لم يكن قرينة

الثاني : حمل الأمر على الوجوب إذا لم يكن قرينة

ذهب الأكثر إلى أنّها ظاهرة في الوجوب واختلفوا في منشأ هذا الظهور إلى وجوه .

الأوّل : دلالة الهيئة على الوجوب بالدلالة اللفظية الوضعية .

يلاحظ عليه : بأنّ الموضوع له لصيغة الأمر كما مرّ هو البعث الإنشائي وليس الوجوب داخلًا في حقيقته ولا الندب ، وقد عرفت أنّها من المفاهيم الانتزاعية من الطلب المقرون بالإرادة الشديدة أو الضعيفة .

وعندئذ فكيف تدل الصيغة بالدلالة اللفظية على الوجوب ؟

الثاني : انصراف الصيغة إلى الوجوب .

يلاحظ عليه : بأنّ الانصراف إمّا لكثرة الوجود ، أو كثرة الاستعمال ، والوجوب والندب متساويان في هذين الأمرين فقد استعملت صيغة الأمر في الندب كثيراً كما أنّ مصاديقه أيضاً متوفرة .

الثالث : انّ الوجوب مقتضى مقدّمات الحكمة ، وهو خيرة المحقّق العراقي في » بدائع الأفكار « . « 1 » وحاصل مرامه بتوضيح منّا : انّه إذا كان لحقيقة واحدة فردان يتوقّف تفهيم أحدهما على بيان زائد دون الفرد الآخر فيحمل بمقتضى كون المتكلّم حكيماً على الفرد الذي لا يحتاج بيانه إلى أمر زائد ، مثلًا : الرقبة لها قسمان :

أ . مطلق الرقبة سواء كانت كافرة أو مؤمنة .

ب . الرقبة المؤمنة .

( 1 ) - بدائع الأفكار : 214 / 1 .