إرشاد العقول إلى مباحث الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٧٧

السادس : في أنّ أسماء المعاملات اسم للأسباب أو للمسببات

أنّ الإمضاء تعلّق بالمسبب ، ولكن الشكّ تعلّق بشرطية شيء في السبب كتقدّم الإيجاب على القبول فلا يمكن إمضاء المسبب الصحيح عرفاً طريقاً إلى إمضاء السبب .

وعلى كلّ تقدير فهذا البحث هو بيت القصيد في هذا المقام ، فعلى الفقيه الجهد وبذل الجد حتى يرفع المحاذير الواقعة أمام التمسّك بالإطلاقات ، سواء أقلنا بوضعها للأسباب أو المسببات .

السادس : في أنّ أسماء المعاملات اسم للأسباب أو للمسببات

السادس : في أنّ أسماء المعاملات اسم للأسباب أو للمسببات

هل أسماء المعاملات موضوعة للأسباب أو للمسببات ؟ وهذه مسألة صغروية .

والجواب انّ الأدلّة على قسمين : 1 . ما يكون العنوان اسماً للسبب كما هو الحال في قوله ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) « 1 » فالإمضاء يتعلّق بالأسباب .

فانّ العقد عبارة عن شدّ الحبلين ، واستعير في الآية للإيجاب والقبول ، فتكون الآية ظاهرة في إمضاء الأسباب فيؤخذ بإطلاقها في كلّ ما يراه العرف سبباً إلّا إذا قام الدليل على إلغاء سببيته .

وما ربما يقال من أنّ العقد هو العهد المشدد فلا يصدق إلّا في الأيمان والأقسام ، في غير محله ، لقوله سبحانه : ( إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ ) « 2 » فالعقدة في الآية بمعنى الإيجاب والقبول المعبّر عنهما بالعُقْدة .

وربما يقال بأنّ الآية ناظرة إلى إمضاء المسببات ، لأنّها تأمر بالوفاء بالعقود والوفاء إنّما يتصوّر في أمر باق وما هو الباقي هو المسبب دون السبب فانّه أمر آني .

( 1 ) - المائدة : 1 . ( 2 ) - البقرة : 237 .