المفيد في شرح أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٤٥٩

8 - المقدمات المفوتة :

لا بد منه ولا يصح أن يقع غير ذلك .

ولا تستغرب ذلك فإن هذا أمر مطرد حتى بالنسبة إلى أفعال الإنسان نفسه ، فإنه إذا اشتاق إلى فعل شيء اشتاق إلى مقدماته تبعا ، ولما كانت المقدمات متقدمة بالوجود زمانا على ذيها ، فإن الشوق إلى المقدمات يشتد حتى يبلغ درجة الإرادة الحتمية المحركة للعضلات فيفعلها ، مع أن ذا المقدمة لم يحن وقته بعد ، ولم تحصل له الإرادة الحتمية المحركة للعضلات ، وإنما يمكن أن تحصل له الإرادة الحتمية إذا حان وقته بعد طي المقدمات .

فإرادة الفاعل التكوينية للمقدمة متقدمة زمانا على إرادة ذيها ، وعلى قياسها الإرادة التشريعية ، فلا بد أن تحصل للمقدمة المتقدمة زمانا قبل أن تحصل لذيها المتأخر زمانا ، فيتقدم الوجوب الفعلي للمقدمة على الوجوب الفعلي لذيها زمانا ، على العكس مما اشتهر ، ولا محذور فيه بل هو المتعين ( 1 ) .

وهذا حال كل متقدم بالنسبة إلى المتأخر ، فإن الشوق يصير شيئا فشيئا قصدا وإرادة ، كما في الأفعال التدريجية الوجود .

وقد تقدم معنى تبعية وجوب المقدمة لوجوب ذيها فلا نعيد ، وقلنا : إنه ليس معناه معلوليته لوجوب ذي المقدمة وتبعيته له وجودا كما اشتهر على لسان الأصوليين .

( فإن قلت ) : إن وجوب المقدمة - كما سبق - تابع لوجوب ذي المقدمة إطلاقا واشتراطا ، ولا شك في : أن الوقت - على الرأي المعروف - شرط لوجوب ذي المقدمة ، فيجب أن يكون أيضا وجوب المقدمة مشروطا به ، قضاء لحق التبعية .

( قلت ) : إن الوقت على التحقيق ليس شرطا للوجوب بمعنى : أنه دخيل في مصلحة الأمر كالاستطاعة بالنسبة إلى وجوب الحج ، وإن كان دخيلا في مصلحة المأمور به ( 2 ) ، ولكنه لا يتحقق البعث قبله ( 3 ) ، فلا بد أن يؤخذ ( 4 ) مفروض الوجود

( 1 ) الإرادة التكوينية هي : عبارة عما إذا قام بالفعل نفس المريد ونفس المشتاق . وهذه الإرادة تختلف عن الإرادة التشريعية ؛ لأن الإرادة التشريعية هي : عبارة عما إذا اشتاق الفرد إلى شيء ما وأمر المولى لتحققه .

( 2 ) أي : إن كان الوقت دخيلا في الواجب أي : قيدا للواجب .

( 3 ) أي : لا يتحقق البعث نحو ذي المقدمة قبل الوقت .

( 4 ) فاعل يؤخذ هو الوقت .