المفيد في شرح أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٤٠

الحكم ، واقعيّ وظاهريّ . والدّليل : اجتهاديّ وفقاهتيّ ( 1 ) .

الحكم ، واقعيّ وظاهريّ . والدّليل : اجتهاديّ وفقاهتيّ ( 1 ) .

الحكم ، واقعيّ وظاهريّ . والدّليل : اجتهاديّ وفقاهتيّ ( 1 ) .

ثم لا يخفى : أن الحكم الشرعي الذي جاء ذكره في التعريف السابق على نحوين :

1 - أن يكون ثابتا للشيء بما هو في نفسه فعل من الأفعال ، كالمثال المتقدم ، أعني : وجوب الصلاة ، فالوجوب ثابت للصلاة بما هي صلاة في نفسها وفعل من الأفعال ، مع قطع النظر عن أي شيء آخر . ويسمى مثل هذا الحكم ( الحكم الواقعي ) . والدليل الدال عليه ( الدليل الاجتهادي ) .

والإدراك العقلي حجة . . . كبرى .

فاستفدنا الحكم الشرعي ؛ وهو بطلان الصلاة في ظرف عصيان الأمر بالإزالة من دليل عقلي صغراه أصولية ، وكبراه مسألة غير أصولية ، على قول إنها كلامية .

ومثال آخر : يمكن استفادة الحكم الشرعي ( وجوب الوضوء ) من دليل عقلي ( مقدمة الواجب واجبة ) على أكثر من مسألة أصولية .

فمقدمة الواجب واجبة بحكم العقل . . . صغرى .

والإدراك والحكم العقلي حجة . . . كبرى .

فالحكم الشرعي ( وجوب الوضوء ) متوقف على هاتين المسألتين الأصوليتين ؛ ( الصغرى والكبرى ) .

( 1 ) لا يخفى : أنه يوجد للحكم الظاهري ثلاثة مصطلحات أصولية ، وهي كالتالي :

المصطلح الأوّل : ما ذكره المصنّف ، وحاصله : أن الحكم الظاهري هو الذي يقابل الحكم الواقعي ، وإن كان الحكم الواقعي مستفادا من الأدلة الاجتهادية الظنيّة ، فإذا قام الدّليل القطعي على وجوب الصلاة ، فإنها ناظرة إلى الصلاة بما هي فعل من الأفعال ، مع غض النظر عن أي شيء آخر ، وكذلك الأمارة إذا قامت على حلّية شيء ، فإنها ناظرة إلى ذلك الشيء بما هو فعل من الأفعال ؛ وهذا ما يسمى بالحكم الواقعي .

وبعبارة أخرى : إذا وقف الفقيه لتحديد حكم لحم الأرنب واقعا ؛ تارة يحصل له دليل قطعي من القرآن في بيان الحكم الواقعي ، كبيان حكم حرمة لحم الأرنب ، وتارة تقوم عنده أمارة على حكم لحم الأرنب في بيان الحكم الواقعي ، كأن يقوم خبر الثقة مثلا على حرمة لحمه .

فالدّليل القطعي والظنيّ كلاهما يحدّدان الحكم الواقعي ، ولذا سمّوا الحكم المستفاد من الأدلة القطعيّة أو الظنيّة حكما واقعيا .

وأما إذا كان الحكم الثّابت ليس ناظرا لشيء بما هو فعل من الأفعال ، بل بما هو مجهول ومشكوك حكمه الواقعي ، وبعبارة أخرى نقول : إذا كان الحكم ليس ثابتا للشيء بما هو هو ، بل ثبت للشيء في حالة الشكّ في حكمه الواقعي ؛ وهذا ما يسمى بالدليل الظاهري . فمثلا : إذا لم يقم عند الفقيه دليل قطعي ولا ظنيّ على ثبوت حكم لحم الأرنب ، حينئذ سيشكّ هل لحم الأرنب حلال أم حرام ؟ هنا