المفيد في شرح أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٣١٤

المسألة الرابعة - هل الإطلاق بالوضع ؟

للمطلق باسم الجنس ( 1 ) وعلم الجنس ( 2 ) والنكرة ( 3 ) ، بل يكون في الجمل أيضا كإطلاق صيغة افعل الذي يقتضي استفادة الوجوب العيني ( 4 ) والتعييني ( 5 ) والنفسي ( 6 ) ، فإن الإطلاق فيها إنما هو من نوع إطلاق الجملة . ومثله إطلاق الجملة الشرطية في استفادة الانحصار في الشرط .

ولكن محل البحث في المسائل الآتية : خصوص الألفاظ المفردة ، ولعل عدم شمول البحث عندهم للجمل باعتبار أن ليس هناك ضابط كلي لمطلقاتها ؛ وإن كان الأصح : أن بحث مقدمات الحكمة يشملها . وقد بحث عن إطلاق بعض الجمل في مناسباتها كإطلاق صيغة افعل والجملة الشرطية ونحوها .

المسألة الرابعة - هل الإطلاق بالوضع ؟

المسألة الرابعة - هل الإطلاق بالوضع ؟

لا شك في : إن الإطلاق في الأعلام بالنسبة إلى الأحوال ( 7 ) - كما تقدمت الإشارة إليه - ليس بالوضع ، بل إنما يستفاد من مقدمات الحكمة .

وكذلك إطلاق الجمل وما شابهها - أيضا - بالوضع بل بمقدمات الحكمة . وهذا لا خلاف فيه .

وإنما الذي وقع فيه البحث هو : إن الإطلاق في أسماء الأجناس وما شابهها هل هو بالوضع أو بمقدمات الحكمة ( 8 ) ؟ أي : إن أسماء الأجناس هل هي موضوعة

( 1 ) مثل : الإنسان .

( 2 ) مثل : أسامة .

( 3 ) مثل : رجل .

( 4 ) ويقابله الواجب الكفائي .

( 5 ) وفي قباله الواجب التخييري .

( 6 ) وفي قباله الواجب الغيري .

وكل من الواجب الكفائي ، والتخييري ، والغيري يحتاج إلى مئونة زائدة ، ففي بيان الوجوب الغيري ( الوضوء ) يحتاج إلى بيان وجوب ذي المقدمة ( الصلاة ) .

وهكذا . . . ، وحيث لم يبينها نستكشف من ذلك : أن الأصل من إطلاق صيغة افعل هو الوجوب العيني ، والتعييني ، والنفسي .

( 7 ) نحو : أكرم زيدا ، أي : أكرم زيدا في أي حال من حالاته من دون اختصاص حالة عن حالة ، أي :

أكرم زيد سواء كان مريضا ، أو مسافرا ، أو نائما ، أو جالسا ، أو ماشيا . . . ولا شك : أن هذا الإطلاق ببركة مقدمات الحكمة .

( 8 ) هل الإطلاق بالوضع ؟