المفيد في شرح أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٦٩

تمهيد :

تمهيد :

تمهيد :

( العام والخاص ) : هما من المفاهيم الواضحة البديهية التي لا تحتاج إلى التعريف إلا لشرح اللفظ وتقريب إلى الذهن ، فلذلك لا محل لتعريفهما بالتعاريف الحقيقية .

والقصد من ( العام ) : اللفظ الشامل بمفهومه لجميع ما يصلح انطباق عنوانه عليه في ثبوت الحكم له . وقد يقال للحكم : أنه عام أيضا باعتبار شموله لجميع أفراد الموضوع ( 1 ) أو المتعلق ( 2 ) أو المكلف ( 3 ) .

والقصد من ( الخاص ) : الحكم الذي لا يشمل إلا بعض أفراد موضوعه ( 4 ) أو المتعلق ( 5 ) أو المكلف ( 6 ) ، أو أنه اللفظ الدال على ذلك .

( والتخصيص ) : هو إخراج بعض الأفراد عن شمول الحكم العام ، بعد أن كان اللفظ في نفسه شاملا له لولا التخصيص ( 7 ) .

( والتخصيص ) : هو أن يكون اللفظ من أوّل الأمر - بلا تخصيص - غير شامل

( 1 ) كما لو قلت : أكرم العلماء ، فموضوع الحكم : هو العلماء ، فالشمول هنا متوجه إلى جميع أفراد العلماء .

( 2 ) كما لو قلت : أكرم النّاس ، فإن متعلق الحكم هو الإكرام ، فالعموم هنا بلحاظ أنواع الإكرام أي :

أكرم بكل نوع من أنواع الإكرام .

( 3 ) ومثاله : أَقِيمُوا الصَّلاةَ فالشمول هنا متوجه إلى جميع أفراد المكلفين .

( 4 ) ومثاله : أكرم كل فقير عادل . فموضوع الحكم هو الفقير العادل . والشمول هنا متوجه إلى جميع أفراد الفقراء العدول . لا مطلق الفقراء .

( 5 ) ومثاله : أكرم العلماء بإهدائهم كتبا نحوية . فمتعلق الحكم هو الإكرام ، ولكن لا بكل نوع من أنواع الإكرام بل خاص بنوع من أنواع الإكرام .

( 6 ) ومثاله : قوله تعالى : وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا . . . حيث خصص وجوب الحج على خصوص المكلفين المستطيعين .

( 7 ) ومثاله : قوله تعالى : أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ، وَحَرَّمَ الرِّبا . . . فهنا يوجد تخصيص ، حيث خرج البيع الربوي حكما من البيع . ويسمى بالخروج الحكمي .